أصدرت وزارة المالية الفيتنامية هذا الأسبوع قرارًا بإطلاق برنامج تجريبي للترخيص الرسمي لمنصات تداول العملات المشفرة، بهدف إخراج هذا القطاع من منطقة رمادية قانونية طويلة الأمد وإدخاله ضمن الإطار التنظيمي. وبحسب القرار، ستتولى لجنة الأوراق المالية الحكومية مسؤولية إصدار تراخيص التشغيل لمنصات تداول العملات المشفرة وتعديلها وإلغائها، وقد نشرت اللجنة إرشادات تفصيلية لتقديم الطلبات. ويشترط النظام أن تكون الشركات المتقدمة شركات فيتنامية برأس مال مدفوع لا يقل عن 10 تريليونات دونغ فيتنامي (حوالي 380 مليون دولار أمريكي)، وأن تستوفي معايير صارمة فيما يتعلق بالبنية التحتية والحوكمة والأمن السيبراني والكفاءات المهنية. وقد أبدى نحو 10 شركات أوراق مالية وبنوك نيتها دخول السوق بعد الحصول على التراخيص. (كريبتونيوز)