يدرس معهد السياسات المصرفية (BPI)، وهو اتحاد صناعي يمثل 40 بنكًا كبيرًا، من بينها جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب، رفع دعوى قضائية ضد مكتب مراقب العملة (OCC). ويجادل المعهد بأن خطوة مكتب مراقب العملة لتسهيل حصول شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية على تراخيص ائتمان مصرفية وطنية قد تُعرّض استقرار المستهلكين الأمريكيين والنظام المالي للخطر. ويؤكد المعهد أن السماح لهذه الشركات بتقديم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية دون إخضاعها لنفس اللوائح الصارمة يُطمس الحدود القانونية لـ"الخدمات المصرفية" ويزيد من المخاطر النظامية. وكان المعهد قد طلب سابقًا من مكتب مراقب العملة رفض طلبات الترخيص المقدمة من شركتي سيركل وريبل. علاوة على ذلك، تقدمت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة عملات مشفرة تديرها عائلة ترامب، بطلب للحصول على الترخيص. حاليًا، تعارض كل من الرابطة الوطنية لمراقبي البنوك في الولايات (CSBS) ورابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلين (ICBA) هذه السياسة، بحجة أنها قد تُعيق المنافسة وتُقوّض الاستقرار المالي.