بحسب تقارير إعلامية كورية جنوبية، ستعقد وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) اجتماعًا للجنة مراجعة العقوبات في 16 مارس/آذار لمراجعة مدى صرامة العقوبات المفروضة على شركة "بيثامب" لانتهاكها التزامات مكافحة غسل الأموال بموجب قانون المعلومات المالية الخاص. وكانت وحدة الاستخبارات المالية قد أصدرت سابقًا إشعارًا أوليًا لشركة "بيثامب"، تضمن تعليقًا جزئيًا لعملياتها لمدة ستة أشهر وإنذارًا لمديرها التمثيلي، وهي عقوبة أشد من التعليق الجزئي لمدة ثلاثة أشهر المفروض على شركة "أببيت". ومن المعلوم أن "بيثامب" أجرت معاملات مع بورصات خارجية غير مُبلغ عنها أكثر من "أببيت". ويُعد عدد المعاملات غير المُبلغ عنها معيارًا رئيسيًا لتحديد مدى صرامة العقوبات. في السابق، غُرِّمت "أببيت" 35.2 مليار وون كوري، وعُلِّقت عملياتها لمدة ثلاثة أشهر بسبب 44,948 معاملة ذات صلة، بينما غُرِّمت "كوربيت"، المتورطة في 19 معاملة فقط، 2.7 مليار وون كوري، وتلقت إنذارًا مؤسسيًا. لذلك، يعتقد مراقبو السوق أن غرامة "بيثامب" قد تصل إلى أكثر من 37 مليار وون كوري. صرح مسؤول من لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية بأن مستوى العقوبات المحددة ضد شركة بيثومب لم يتم تحديده نهائياً بعد.