كشفت وثائق رُفعت عنها السرية يوم الجمعة الماضي أن محامي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أثاروا احتمال بقاء باول في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته في مايو/أيار، خلال اجتماع عُقد في يناير/كانون الثاني مع وزارة العدل، وهو قرار يُخالف السوابق القضائية. وتُعد هذه الوثائق جزءًا من قضية سعى فيها الاحتياطي الفيدرالي إلى منع استدعاءات من وزارة العدل تتعلق بتحقيق جنائي في تعامل باول مع تجديدات المقر الرئيسي للبنك المركزي في واشنطن. وفي يوم الجمعة الماضي، أصدر قاضٍ في محكمة المقاطعة حكمًا لصالح الاحتياطي الفيدرالي، مانعًا الاستدعاءات. وفي معرض مناقشة طلب الاحتياطي الفيدرالي، صرّح محامٍ من وزارة العدل بأن محامي باول قال للمدعية العامة الأمريكية، جينين بيرو، في اجتماع عُقد في 29 يناير/كانون الثاني: "يعتقد الرئيس (باول) أنه إذا كان لا يزال قيد التحقيق، فلن يترك المجلس حتى بعد انتهاء ولايته؛ وبينما لا يستطيع تأكيد عكس ذلك، فإن صورة الرئيس ستختلف إذا لم يعد يواجه تحقيقًا جنائيًا، وعندها سيكون الرئيس حرًا في اتخاذ قرارات تُركز على عائلته". (رويترز)