صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه لا ينوي مغادرة المجلس حتى يتم الانتهاء من تحقيق وزارة العدل معه "بشكل كامل وشفاف". وتشير التقارير إلى أن ولاية باول كرئيس للمجلس ستنتهي في 15 مايو/أيار، لكن ولايته كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستستمر حتى أوائل عام 2028، مما يسمح له نظرياً بالبقاء في منصبه. وأوضح باول أنه سيقرر استمراره بناءً على مبدأ "ما هو الأفضل للمؤسسة وللجمهور". وقد يؤثر هذا التصريح على وتيرة تعديلات إدارة ترامب على الهيكل التنظيمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان ترامب قد عيّن بالفعل عدداً من الأعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ وقد يؤدي رحيل باول إلى تعزيز نفوذه داخل المجلس. (وول ستريت جورنال)