بحسب صحيفة نيكاي، أقرت الحكومة اليابانية تعديلاً على قانون الأدوات المالية والبورصات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في العاشر من الشهر الجاري. وينظم هذا التعديل، ولأول مرة، الأصول المشفرة (العملات الرقمية) كأدوات مالية، ويحظر التداول بناءً على معلومات داخلية وغيرها من الأنشطة القائمة على معلومات غير معلنة. كما يلزم مُصدري العملات المشفرة بالإفصاح عن معلوماتهم سنوياً لتحسين بيئة السوق. وفي حال إقرار مشروع القانون في الدورة البرلمانية الحالية، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيقه في أقرب وقت ممكن من السنة المالية 2027. وكانت وكالة الخدمات المالية اليابانية سابقاً تُنظم العملات المشفرة بشكل أساسي بناءً على استخدامها كوسيلة للدفع، بموجب قانون خدمات الدفع. إلا أنه في السنوات الأخيرة، ازداد استخدام العملات المشفرة كأدوات استثمارية، مما أخضعها للإطار التنظيمي لقانون الأدوات المالية والبورصات. علاوة على ذلك، سيتم تغيير أسماء المؤسسات المسجلة من "مشغلي بورصات الأصول المشفرة" إلى "مشغلي تداول الأصول المشفرة". سيتم تشديد العقوبات أيضاً: بالنسبة للمؤسسات غير المسجلة التي تمارس البيع، سترتفع عقوبة السجن من ثلاث سنوات كحد أقصى إلى عشر سنوات كحد أقصى، وسترتفع الغرامات من ثلاثة ملايين ين كحد أقصى إلى عشرة ملايين ين كحد أقصى. وتهدف الحكومة من خلال تشديد العقوبات إلى تعزيز موقفها في حماية المستثمرين.