صرح محلل سوق الصرف الأجنبي، جوزيبي ديلاموتا، بأنه نظراً لتركيز السوق على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والاعتقاد السائد بأن ارتفاع التضخم في مارس/آذار كان بسبب الحرب، فمن المرجح أن يتجاهل السوق بيانات اليوم، إذ يتوقف كل شيء على نتائج المفاوضات. نلاحظ تبايناً ملحوظاً في توقعات مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي، ولكن تركيزاً أكبر على توقعات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي. ويحافظ الاحتياطي الفيدرالي حالياً على موقف محايد، ولكنه فتح الباب أمام مزيد من التشديد النقدي في حال ارتفاع توقعات التضخم أو استمرار الحرب لفترة أطول من المتوقع. ويتوقع السوق هامشاً للتيسير النقدي قدره 7 نقاط أساسية بنهاية العام، ما يعني أنه لا يُتوقع رفع أو خفض أسعار الفائدة في عام 2026. (جينشي)