في تقرير له، ذكر جيم سميجل، المحلل في معهد ستوكهولم للاقتصاد (SEI)، أنه بالنظر إلى التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي المتمثل في دعم التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، فإن رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمر غير مرجح، لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد، بل وحتى على سوق العمل. أما البنوك المركزية العالمية الأخرى (مثل البنك المركزي الأوروبي) فلا يُعهد إليها رسمياً بتفويض مزدوج، وبالتالي من المرجح أن تركز بشكل كبير على استقرار الأسعار، مما يجعل رفع أسعار الفائدة أكثر احتمالاً في هذه المناطق. ومع ذلك، من المتوقع أن تحذو البنوك المركزية العالمية حذو الاحتياطي الفيدرالي إلى حد ما، إذ إن أي انحراف كبير عن مسار أسعار الفائدة الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي قد يُزعزع استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وأسواق رأس المال في مناطق أخرى. (جينشي)