وأشار أحد مراكز أبحاث سياسات التكنولوجيا في نيودلهي إلى أن سياسة التشفير الأكثر إثارة للجدل في الهند، وهي ضريبة المعاملات بنسبة 1٪ التي يتم خصمها من مصدر معاملات التشفير، تحتاج إلى تخفيض من المستوى الحالي البالغ 1٪ إلى 0.01٪. وقال المركز البحثي إن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في زيادة الإيرادات وتحسين الشفافية. تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الضرائب، المعروف باسم TDS، قد تسبب في قيام ما يصل إلى 5 ملايين من متداولي العملات المشفرة بنقل معاملاتهم إلى الخارج منذ طرحها في يوليو 2022، مما تسبب في خسائر محتملة للحكومة تصل إلى 420 مليون دولار. تشير النتائج إلى أن الضريبة فشلت في تحقيق أحد أهدافها المعلنة: فرض الضرائب على أولئك الذين يحققون الأرباح. (كوين ديسك)