وذكرت صحيفة "أوديلي بلانيت ديلي" أن التحليلات المؤسسية أشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ارتفع أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الناس بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتعزيز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر في تخفيف السياسة النقدية. وأكد صناع السياسات مرارا وتكرارا على الحاجة إلى وجود أدلة مستدامة على عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% قبل النظر في خفض أسعار الفائدة. وتشير أحدث البيانات إلى أن التقدم المحرز في مكافحة التضخم لا يزال غير متساو، مما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تغيير اتجاهه في الأمد القريب. وتظل التوقعات على المدى القريب للأصول الخطرة غير مؤكدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع. واجهت الأسهم ضغوطا هبوطية متجددة مع قيام المتداولين بتعديل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة. من المرجح أن تستمر عائدات السندات في الارتفاع مع تسعير الأسواق لفترة أطول من السياسة النقدية الأكثر تشددا. ما لم يظهر تقرير التضخم القادم تباطؤًا واضحًا، فمن غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيبقي التقلبات مرتفعة في كل من أسواق الأسهم والدخل الثابت. (العشرة الذهبية)