ستصدر الولايات المتحدة الليلة مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). ويتوقع السوق أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، وأن ينخفض معدل النمو على أساس سنوي من 2.3% إلى 2.2%، ليقترب من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد التقلبات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.1% على أساس شهري، لكن معدل النمو على أساس سنوي سيظل عند مستوى مرتفع يبلغ 2.6%.
في الوقت الحالي، يعد مؤشر أسعار المستهلكين الشخصي مهمًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفضل استخدامه لقياس الاتجاه الأساسي للتضخم.
ويشير المحللون إلى أن التأثيرات التضخمية للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بدأت للتو في اختراق الاقتصاد الأميركي. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أنه حتى لو خفف ترامب بعض الرسوم الجمركية، فمن المرجح أن يرتفع التضخم إلى 3% في غضون بضعة أشهر.
مع بقاء معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة عند نطاق 2.8% - 2.6% لمدة ستة أشهر متتالية، فإن نافذة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة تغلق. ورغم أن بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يظلون متفائلين بشأن خفض أسعار الفائدة، فإن سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تظهر أن توقعات المتداولين لاحتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول انخفضت بشكل حاد إلى 47% من 68% قبل أسبوع. ويتوقعون أيضًا أن يكون الاقتصاد الأميركي عند مفترق طرق دورة تضخم جديدة. (العشرة الذهبية)