قد يُراجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته بالطرق التالية. في الفقرتين الأوليين، قد يُغير المجلس صياغته للتأكيد على انتعاش النشاط الاقتصادي، مع إمكانية حذف عبارة "ارتفاع التضخم"، مع الإبقاء على بيانات أخرى تتعلق بالتضخم والتوظيف. وقد يُشير أيضًا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن نقص البيانات بسبب إغلاق الحكومة. في الفقرة الثالثة، سيُراجع المجلس نطاقه المستهدف ليعكس قرار خفض أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يتغير الصياغة المتعلقة بالسياسة النقدية الكمية بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يُعلن المجلس عن نهاية التشديد الكمي في هذا الاجتماع أو الاجتماع التالي. في الفقرة الأخيرة، قد يُعارض ميلان، محافظ المجلس، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويُصوّت لصالح خفضها بمقدار 50 نقطة أساس. كما قد يُعارض شميد، رئيس المجلس في كانساس سيتي، خفض سعر الفائدة، ويدعم إبقاءها دون تغيير، كونه من أكثر الأعضاء تشددًا في التصويت. هذه التغييرات المُحتملة متوقعة إلى حد كبير من قِبل السوق، ولن تكون مُفاجئة. (جينشي)