دخل إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيز التنفيذ رسميًا في 1 يناير 2026، ليغطي في البداية 48 دولة ومنطقة. ويُلزم هذا الإطار مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) بالكشف عن معلومات معاملات المستخدمين للسلطات الضريبية وتقديم تقارير سنوية تشمل المعاملات والتبادلات وتحويلات الأصول، بهدف تعزيز الشفافية الضريبية العالمية وتقوية تبادل البيانات عبر الحدود. تشير التقارير إلى أن إطار عمل CARF يهدف إلى سدّ الثغرات التنظيمية في معيار الإبلاغ المشترك (CRS) الحالي للأصول الرقمية، ويخطط لإطلاق تبادل منتظم للمعلومات بين الدول الأعضاء بدءًا من عام 2027. وستكون جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وجزر كايمان من أوائل المشاركين، ومن المتوقع انضمام أستراليا وكندا وسنغافورة وسويسرا والإمارات العربية المتحدة في عام 2028، وتخطط الولايات المتحدة للانضمام في عام 2029. وقد صرّحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن هذا الإطار يُخضع الأصول المشفرة لمعايير تنظيمية ضريبية مماثلة لتلك المطبقة في النظام المالي التقليدي، مما يقلل بشكل كبير من فرص التهرب الضريبي باستخدام الأصول المشفرة. (كراودفند إنسايدر)