تصدر لاعب كرة القدم السابق الشهير رونالدينيو جاوتشو عناوين الأخبار وسط تقارير عن غيابه عن جلسة استماع محورية في المحكمة بشأن الادعاءات المحيطة بتورط شركته المزعوم في عملية احتيال العملات المشفرة.
وكان المدعي العام قد صرح قائلاً: "بعد الانفصال، تورط اللاعب السابق في عملية هرم وصورته، نظراً لمصداقيته وشعبيته، شجعت الآلاف من الأشخاص على الاستثمار في عمليات احتيال، مما ألحق الضرر بهم".
الشخصية الأيقونية التي زينت صفوف باريس سان جيرمان إف سي. واجه برشلونة وإيه سي ميلان غيابًا ملحوظًا عن جلسة استماع بالكونجرس في 24 أغسطس، بسبب الظروف الجوية السيئة. كان هذا بمثابة تجاهله الثاني لأمر الاستدعاء، مما يبرز المؤامرة المحيطة بمشاركته في العملية القانونية. ومن الجدير بالذكر السياق البرلماني، حيث كان من المقرر أن يدلي رونالدينيو، برفقة شقيقه أسيس وشريكه التجاري مارسيلو لارا، بشهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية.
تدور النقطة المحورية للتحقيق المستمر حول مشروع رونالدينيو، "18 كيلو رونالدينيو". يُزعم أن الشركة تعهدت للعملاء بعوائد يومية تتجاوز 2٪ عن طريق استثمارات العملة المشفرة. ووسط هذا السياق، ظهرت دعوى قضائية تطالب بتعويضات تزيد عن 61 مليون دولار، بسبب فشل الشركة في الوفاء بالعائدات الموعودة. ضمن المشهد الأوسع، تقاربت هذه الدعوى القضائية الآن مع تحقيق شامل في مجال عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة داخل الدولة.
يبدو أن الضمان المزعوم للعائدات اليومية الكبيرة قد استحوذ على تدقيق الهيئات التنظيمية، "وادعت الشركة أنها تعمل في تداول العملات المشفرة والتحكيم ووعدت عملائها بدخل يصل إلى 2٪ يوميًا، بزعم أنها تعتمد على العمليات بالعملات الرقمية، مما أدى إلى رفع شبهات بأنه هرم مالي بسبب وعود بعائدات سداد مرتفعة وسريعة”.
ما هو دفاع فريق رونالدينيو القانوني؟
ومن المثير للاهتمام أن مستشار رونالدينيو القانوني قد شرع في رواية مميزة، مدعيا أنه كان مجرد "سفير"؛ من اجل الشركة. وبالتالي، فإنهم يؤكدون أنه وقع عن غير قصد في شرك ضحية أخرى للاحتيال المزعوم. ويتوقف جوهر حجتهم على إساءة استخدام صورته واسمه، حيث يُزعم أنه تم استخدامه دون الحصول على إذن مناسب لخداع العملاء المحتملين.
ما هي التداعيات؟
وتشير التقارير المستجدة إلى احتمال اصطحاب رونالدينيو إلى المحكمة مكبل اليدين لتأمين مشاركته. ومن المثير للاهتمام أن هذه التطورات تؤكد المبدأ القائل بأنه حتى مكانته كشخصية معترف بها عالميًا قد لا تمنحه أي معاملة تفضيلية ضمن حدود العملية القضائية.
وقد سلط عضو الكونجرس أوريو ريبيرو الضوء على الوضع، وكشف أن رونالدينيو مُنح فرصة متجددة للإدلاء بشهادته في 31 أغسطس. وإذا اختار رونالدينيو مرة أخرى عدم التنفيذ، فإن احتمال قيام سلطات إنفاذ القانون بمرافقته قبل اللجنة سيكتسب زخمًا.
ويرتكز هذا الوضع على مبدأ أساسي: الشهود الذين يتم استدعاؤهم قانونيًا للإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس يتحملون التزامًا لا لبس فيه بالامتثال. وهذا المبدأ، المتأصل بعمق في الإطار القانوني في البرازيل، له آثار بعيدة المدى. وبالتعمق أكثر، تتكشف عواقب عدم الامتثال: فالأفراد الذين يتجاهلون أمر الاستدعاء قد يواجهون عقوبات مالية، علاوة على احتمال تدخل الشرطة، وتقديم الفرد جسديًا أمام هيئة الكونجرس.