يبدو أن التضخم في منطقة اليورو يظهر تباطؤًا طفيفًا، حيث انخفض إلى نسبة 2.5% المتوقعة مقارنة بـ 2.6% الشهر الماضي. ويأتي هذا التيسير الطفيف، الذي يشبه سيفاً ذا حدين، في الوقت الذي يفكر فيه البنك المركزي الأوروبي في استراتيجية خفض أسعار الفائدة. وفي حين أن الزيادات الطفيفة في السلع والمواد الغذائية تتناقض مع ارتفاع أسعار النفط وتأثير عيد الفصح المبكر، مثل عروض العطلات ورحلات الطيران الأكثر تكلفة، فإن الوضع يمثل سيناريو مثيرا للاهتمام.
عيد الفصح المبكر يعزز تكاليف العطلات، وضغوط التضخم أقل من التوقعات تؤثر على اتجاه سياسة البنك المركزي الأوروبي
أدى الوصول المبكر لعيد الفصح هذا العام إلى زيادة أسعار باقات العطلات وتذاكر الطيران، حيث توقع المحللون ارتفاعًا بنسبة 10٪ في أسعار باقات العطلات وزيادة بنسبة 4٪ في أسعار تذاكر الطيران لهذا الشهر، على الرغم من توقع حدوث انخفاض بحلول الشهر المقبل. نهاية. وعلى الرغم من هذه الارتفاعات المتوقعة، فإن بيانات التضخم الوطنية الأخيرة تظهر أن الضغوط على الأسعار أقل مما كان متوقعا.
وأبلغت إسبانيا وفرنسا عن أرقام تضخم أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى ضغط أقل على الأسعار، حتى مع الحد الأدنى من التدخل الحكومي في تكاليف الطاقة. كما أعلنت إيطاليا عن تباطؤ نمو الأسعار، مما يشير إلى اتجاه أوسع يمكن أن يؤثر على عملية صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي يواجه جدلاً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة: تهدئة اتجاهات التضخم وآفاق التعافي الاقتصادي
ومع اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل المقرر عقده في 11 أبريل، يتحول التركيز إلى ما إذا كان الانخفاض الطفيف في التضخم في مارس سيؤثر على مناقشة سعر الفائدة. وبعيدًا عن الأرقام، تظهر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو علامات انتعاش، حيث تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى زيادة طفيفة في المعنويات عبر قطاعات المستهلكين والخدمات والصناعة. قد يمهد هذا الارتفاع في الثقة الطريق لانتعاش متواضع في الربع الأول بعد نهاية راكدة حتى عام 2023.
وتنشأ التكهنات، خاصة من محافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس، الذي يشير إلى أنه إذا استمر اتجاه التضخم البطيء، فقد يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيف أسعار الفائدة بما يصل إلى أربع مرات هذا العام.
ومع ذلك، ليس كل أعضاء البنك المركزي الأوروبي يتقاسمون Stournaras' ويدعو البعض إلى اتباع نهج أكثر تحفظا فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن التباين في الآراء داخل الدائرة الداخلية للبنك المركزي الأوروبي قد لا يكون واسعا كما توحي التقارير الإعلامية.
وبينما تنتظر أرقام التضخم والخطوات التالية للبنك المركزي الأوروبي، فإن الجدل حول ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة لا يزال قائما. ويبقى السؤال: قطع أم لا قطع؟