النضال التنظيمي المستمر
في الولايات المتحدة، يتكشف نزاع معقد في مجال الأصول الرقمية. هناك كيانان تنظيميان رئيسيان، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، متورطان في صراع قضائي. هذه "حرب النفوذ" تعقيد البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.
تعارض وجهات النظر حول الاختصاص
أعلن روستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مؤخرًا أنه بموجب القوانين الحالية، فإن العديد من أصول العملات المشفرة هي سلع. يضيف هذا البيان طبقة إلى النسيج التنظيمي المعقد لعالم العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن هذا المنظور يتناقض مع وجهة نظر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر. يؤكد جينسلر أن وسطاء العملات المشفرة غالبًا ما يتعاملون مع الأوراق المالية، مما يشير إلى أنهم يقعون ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.
الحاجة إلى العمل التشريعي
وقد سلط ظهور بهنام في برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC الضوء على الحاجة الملحة للمشاركة التشريعية. وشدد على ضرورة أن يلعب الكونجرس دورًا محوريًا في إزالة الغموض عن المشهد التنظيمي للعملات المشفرة. على الرغم من كون الولايات المتحدة دولة رائدة في مجال العملات المشفرة، إلى جانب دول مثل أستراليا والبرازيل، فإن هذا الغموض القضائي يعمل كحاجز أمام الشركات في هذه الصناعة.
التأثير المالي مقابل التدقيق التنظيمي
بين عامي 2019 و2023، استثمر قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة بكثافة في جهود الضغط، مع تخصيص جزء كبير من إجمالي إنفاق وول ستريت لهذه القضية. ومع ذلك، يبدو أن هذا النفوذ المالي يتعارض مع الرقابة التنظيمية المتزايدة، وخاصة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هل هناك صدع حقيقي؟
وعلى الرغم من الخلافات الواضحة، فإن دان إم بيركوفيتز، المستشار العام السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصة والمفوض السابق للجنة تداول السلع الآجلة، يقلل من أهمية فكرة وجود صدع كبير. في محادثة مع CryptoPotato، أقر بيركوفيتز بالاختلافات لكنه أكد على التعاون التاريخي بين CFTC وSEC. وأشار أيضًا إلى الحاجة الماسة للكونغرس لتوسيع سلطته لتشمل الأصول الرقمية غير الأمنية في السوق الفورية.
هذا المأزق التنظيمي، رغم أنه ليس جديدًا تمامًا، يلقي بظلاله على مستقبل تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، مما يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية حاسمة لإزالة ضباب عدم اليقين.