دعوى قضائية مرفوعة ضد بنوك آسيوية كبرى بتهمة الإهمال المزعوم
تواجه ثلاثة بنوك آسيوية بارزة إجراءات قانونية في الولايات المتحدة بسبب دورها في عملية احتيال بالعملة المشفرة كلفت أحد السكان المحليين ما يقرب من مليون دولار.
وتزعم الدعوى المرفوعة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن بنك فوبون وبنك تشونج هينج وبنك دي بي إس فشلوا في إجراء الفحوصات الأساسية التي كان من الممكن أن تمنع وقوع الاحتيال.
ضحية تم خداعها عبر LinkedIn بواسطة المحتالين في مجال العملات المشفرة
تم إغراء كين ليم، المقيم في كاليفورنيا، بالانخراط في مخطط احتيالي للاستثمار في العملات المشفرة بعد الاتصال به عبر LinkedIn في يونيو 2023.
استخدم المحتالون أسلوب "ذبح الخنازير" - وهي طريقة يتم من خلالها التلاعب بالضحايا من قبل جهات اتصال رومانسية أو موثوقة - لإقناع ليم بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات في بنك فوبون، وبنك تشونج هينج، وبنك دي بي إس.
على مدار عدة أشهر، أرسل ليم ما يقرب من مليون دولار تحت اعتقاد خاطئ بأن أمواله سيتم استثمارها في العملات المشفرة نيابة عنه.
هل فشلت البنوك في أداء واجبها؟
ويتمثل جوهر الدعوى في الادعاء بأن البنوك فشلت في تلبية المتطلبات التنظيمية الحاسمة، مثل التحقق من هوية العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
وبحسب الفريق القانوني لليم، فإن هذه الإخفاقات سمحت للمحتالين بنقل مبالغ كبيرة من المال عبر البنوك دون إثارة أي علامات حمراء.
ويؤكد المحامون أن مراجعة بسيطة للمعاملات كانت ستكشف عن الطبيعة المشبوهة للحسابات، التي استخدمت في نهاية المطاف لتسهيل عملية الاحتيال.
ويقول المحامون إن البنوك كانت "تتجاهل عمداً" النشاط غير المشروع الذي يحدث داخل أنظمتها، مما مكن المحتالين من تحويل الأموال إلى حسابات مختلفة لجهات خارجية.
انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكية؟
ويزعم محامو ليم أيضًا أن البنوك انتهكت قانون سرية البنوك الأمريكي، الذي يلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
ويشيرون إلى أن بنك DBS يدير فرعًا في كاليفورنيا، في حين قام فوبون وتشونج هينج بمعالجة معاملات ليم من خلال حسابه في بنك ويلز فارجو في الولايات المتحدة.
ويزعمون أن هذا يضع البنوك تحت السلطة القضائية الأميركية وخاضعة لقوانين قانون سرية البنوك.
وتسلط الدعوى القضائية الضوء على فشل البنوك في مراقبة التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها، وتتهمها بإهمال مسؤولياتها بموجب القانون الأميركي.
كيف قام المحتالون بنقل الأموال؟
وبالإضافة إلى البنوك، تضمنت الدعوى القضائية أيضًا أسماء أربع كيانات مقرها هونج كونج - Richou Trade، وFFQI Trade، وXibing، وWeidel - كمتآمرين مشاركين.
وتتهم هذه الشركات بفتح حسابات نيابة عن المحتالين وتحويل أموال ليما بشكل غير قانوني إلى حسابات أطراف ثالثة.
ويقول محامو ليم إن هذه الشركات أكدت له زوراً أن الأموال ستُستخدم في استثمارات مشروعة في العملات المشفرة، لكنها سرعان ما تُعاد توجيهها عبر شبكة معقدة من المعاملات.
السعي للحصول على التعويض والمساءلة
ويسعى كين ليم الآن إلى محاكمة أمام هيئة محلفين والحصول على تعويضات لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار، حيث يحمل البنوك والشركات المسؤولية عن الأنشطة الاحتيالية التي أدت إلى خسارته المالية.
ويؤكد فريقه القانوني أن إهمال البنوك لعب دورًا محوريًا في نجاح عملية الاحتيال، والتي أسفرت في النهاية عن خسائر كبيرة لليم.
تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير في عالم العملات المشفرة
أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير تهديدًا كبيرًا في مجال العملات المشفرة، حيث تُظهر الأرقام لعام 2024 أن أكثر من 3.6 مليار دولار قد ضاعت في مثل هذه المخططات على مستوى العالم.
من الصعب بشكل خاص تعقب هذه العمليات الاحتيالية، التي تستغل ثقة الضحايا وتتلاعب بهم لحملهم على القيام باستثمارات، لأنها غالبًا ما تنطوي على معاملات دولية معقدة وكيانات متعددة.
وتأتي دعوى ليم في أعقاب قضية مماثلة رفعها هيكتور جوستاف جوتيريز في أكتوبر 2024، حيث سعى أيضًا إلى اللجوء القانوني بعد أن وقع ضحية لعملية احتيال ذبح الخنازير والتي أسفرت عن خسارة 33 بيتكوين.
وبينما يواصل قطاع العملات المشفرة التعامل مع عمليات الاحتيال، فإن هذه الدعوى القضائية قد تشكل سابقة للمعارك القانونية المستقبلية ضد المؤسسات المالية المتهمة بالفشل في وقف مثل هذه الجرائم.