أمة العملة المشفرة: معضلة الأجسام الثلاثة

المؤلف: سام هارت، لورا لوتي، توبي شورين؛ المترجم: بلوك يونيكورن

"الديناميكيات : هندسة السلوك، رالف إتش. أبراهام وكريستوفر د. شو (1992)"، يجسدان التفاعلات بين الأنظمة.

الهدف الأصلي للعملات المشفرة هو بناء مؤسسات لن تتحلل. ومع ذلك، فإن المحاولات التي تتراوح بين المنظمات اللامركزية المستقلة والدول المشفرة لدمج هذه الهياكل في النسيج الأوسع للمجتمع قد باءت بالفشل في الغالب. نحن نعتمد على النظرية القانونية للورانس ليسيج لشرح السبب. يعمل مصممو البروتوكول مع الأسواق والرموز، لكنهم غالبًا ما يتجاهلون الوظائف المؤسسية الحاسمة التي تلعبها الأعراف والقوانين الاجتماعية نفسها. إن الافتقار إلى هذه الوظائف التنظيمية يحد بشكل كبير من أشكال السلوك الاجتماعي الإيجابي التي يمكن تعزيزها أو إنفاذها.

من العملة عديمة الجنسية إلى الدولة المشفرة

2008 الأزمة المالية إيذاناً ببدء حقبة جديدة من انعدام الثقة المؤسسية. يضطر عامة الناس إلى مواجهة الحقيقة المذهلة: النظام النقدي نفسه لم يعد يخدم مصالحهم. وتُعَد حركة "احتلوا" أحد أشكال التعبير عن السخط العام، في حين يتجه آخرون إلى البيتكوين ويراهنون على عملة غير قابلة للفساد مدعومة ببرامج ذاتية التنفيذ كبديل للمؤسسات الورقية.

ومع ذلك، حيث تحدثنا ذات مرة عن فصل العملات عن الدول، نسمع الآن عن الدول المشفرة والدساتير. في مجال العملات المشفرة، تحول الخطاب السياسي من تجنب الدولة إلى محاكاة الدولة، مع التركيز الأساسي على نماذج التصويت الديمقراطية والمنافع العامة. ويرتكز هذا التغيير على أيديولوجية جديدة تعتبر أن العملات المشفرة هي "الطاغوت" التالي، الذي ينافس الدول في تحقيق الحقوق الثابتة. ووفقا للبعض، فإن تقنية blockchain ستحل محل احتكار الدولة للعنف ببنية تحتية موثوقة ومحايدة ولا مركزية للتشفير، مما يسمح بإنشاء حقوق ملكية مستقلة و"دول سيبرانية".

تعليق توضيحي لكتلة وحيد القرن: "Leviathan" (بالإنجليزية: Leviathan)، ويُترجم أيضًا باسم "The Theory of Giant Spirits"، الاسم الكامل هو "Leviathan، أو Leviathan" أو مسألة وشكل وقوة الثروة المشتركة، الكنسية والمدنية، كان عملاً نشره توماس هوبز في عام 1651. كان "لوياثان" في الأصل وحشًا مسجلاً في العهد القديم، ويستخدم في هذا الكتاب لوصف دولة قوية. يشرح هذا الكتاب بشكل منهجي نظرية الدولة ويستكشف بنية المجتمع، وكان لأفكاره مثل نظرية الطبيعة البشرية ونظرية العقد الاجتماعي وطبيعة ودور الدولة تأثير عميق على العالم الغربي. من أعمال الفلسفة السياسية الشهيرة والمؤثرة في الغرب.1 (مصدر الإدخال ويكيبيديا).

بينما نحتفل بتجارب التشكيل المؤسسي من خلال البرمجيات، من أجل التدرب على السياسات الراديكالية في القرن الثامن عشر، فإن هذه الجهود تتجاهل سمة أساسية للدولة: السلطة التنظيمية للقانون. فعندما يفشل أحد البنوك في وادي السليكون، تستطيع الدولة أن تتصرف من جانب واحد لضمان ودائعه. لا يوجد في العملات المشفرة مثل هذه الميزة، فعندما يتم اختراق البروتوكول، يخسر الجميع أموالهم، ولا يصوت سوى مقترح الأغلبية لصالح إنشاء شبكة فرعية لاستعادة أموال المستخدمين.

إن ثبات القانون في مقاومة الرقابة هو أعظم إنجاز للتشفير، ولكنه أيضًا أكبر نقاط ضعفه. ومن خلال مقاومة التأثير الشامل للقانون، فإنها تخلق نوعًا جديدًا من السياسة في العملات المشفرة، وهي مساحة تعمل فيها السلطة وفقًا لقواعد مختلفة. ومع ذلك، أثناء تجريد بروتوكولات التشفير من القانون، تواجه بروتوكولات التشفير مشكلة ثلاثية الأبعاد. 1) الأعراف الاجتماعية، 2) الأسواق، 3) الأكواد لكل منها منطقها التنظيمي الخاص بها، وغالبًا ما تكون متعارضة. وعلى رقعة الشطرنج الجديدة هذه، من الممكن تقويض نوايا مصممي البروتوكول، مما يؤدي إلى سلوك مؤسسي غير مرغوب فيه، ومعضلات أخلاقية، وسياسات حوكمة متناقضة.

وتُظهِر التدخلات التي تحاول تعزيز البعد التنظيمي للمعايير القدرة على معالجة هذه القيود، ولكنها غالبًا ما يتم قمعها بفِعل أولوية حوافز السوق الصارمة. ولعل الإجابة على تعزيز التنظيم الذاتي المعياري تكمن في السياق الثقافي الموجود بالفعل.

الحالة التنظيمية (الأعراف الاجتماعية)

على الرغم من أن البرامج قد يلتهم العالم، لكن هذا عالم قد التهمه القانون بالفعل. ومن خلال القانون، يصبح البشر أشخاصًا اعتباريين يتمتعون بحقوق، ويتم تعريف "الطبيعة" وحمايتها، ويسعى القانون إلى الحفاظ على النظام بين البحر والبر. القانون موجود في كل مكان ومرن، وهو التكنولوجيا المؤسسية الأساسية للدولة الحديثة. على الرغم من أن طبيعة القانون تظل موضع نقاش علمي، فمن الواضح أن سمتها الرئيسية هي تنظيم السلوك. ويضع القانون معايير السلوك التي تدعم القيم العامة وتحمي الحريات. وبالمثل، تردع القوانين السلوك الضار أو تعاقب عليه من خلال فرض عقوبات.

القانون الوطني ليس هو القوة الوحيدة التي تنظم الأمور العامة (الشؤون العامة). في مقالته التاريخية عام 1998، ناقش لورانس ليسيج القوى الأربع - القانون، والأسواق، والأعراف الاجتماعية، وبنية البيئة المبنية - التي تحكم الحياة اليومية. 1) تملي اللوائح السلوك المقبول اجتماعيًا؛ 2) تنظم الأسواق التبادلات الاقتصادية من خلال آلية الأسعار؛ 3) أعمال البناء من خلال تحديد المساحة وتوجيه تدفق الأشخاص والمعلومات. 4) وأخيرا، ينظم القانون السلوك من خلال الصلاحيات المؤسسية ووسائل التنفيذ. وتحدد هذه القوى مجتمعة مساحة الإمكانيات، مع مراعاة الظروف المادية والاجتماعية والاقتصادية. "نحن الشعب" ما نحن إلا "النقاط الفقيرة (الفقراء)" لهذه القوى التنظيمية الأربع.

بالنسبة لهذه "النقطة السيئة"، هناك أربعة أنماط تنظيمية تقيد السلوك، مقتبسة من ليسيج 1998.

ومن بين هذه القوى الأربع، يحتل القانون أعلى منصب في البلاد. حاول ليسيج شرح كيفية تحقيق القانون لأهدافه التنظيمية (أو الوسائل التنظيمية) من خلال التأثير على القوى التنظيمية الأخرى. على سبيل المثال، عندما فرضت اليابان ضرائب مرتفعة على الأرز الأجنبي، لضمان أن المستهلكين اليابانيين يأكلون الأرز المحلي، تم تنظيم القانون من خلال السوق. نحن جميعًا على دراية بحملات الصحة العامة التي تطورت حول ارتداء الأقنعة والتطعيمات أثناء الوباء العالمي: وينظم القانون ذلك من خلال وضع سياسات معيارية. أما فيما يتعلق بما إذا كانت التكنولوجيا جزءًا من "بيئتنا المبنية" الرقمية، فإن القانون يحاول أيضًا تنظيمها.

ومع ذلك، غالبًا ما تصبح القدرة على التنظيم من خلال قوى أخرى هي القدرة على تنظيم كل شيء. لنأخذ على سبيل المثال قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)، الذي يجعل من غير القانوني الوصول إلى المحتوى الذي يتجاوز أقفال إدارة الحقوق الرقمية، مما يعزز السوق الرمادية للقرصنة الرقمية. في حين أن قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية كان سياسة مثيرة للجدل وغير ناجحة في نهاية المطاف، إلا أنه كشف عن ميل القانون إلى التوسع. يميل القانون إلى توسيع نفسه وتنظيم الظواهر التكنولوجية والاجتماعية الجديدة، حتى لو لم يفهم المشرعون أهميتها بشكل كامل بعد.

لم يكن بوسع مهندسي نظرية العقد الاجتماعي، ومن بينهم جروتيوس، ولوك، وروسو، أن يتوقعوا اختراق القانون في كل جانب من جوانب الحياة. ولكن هيمنة القانون أمر لا مفر منه، والقانون أكثر من مجرد عقوبة وقيود على السلوك؛ فهو قادر أيضاً على التمكين وتوفير الحماية. ومن خلال القانون، يمكن حماية حقوق الأقليات والفصل في النزاعات بين الأطراف. على الرغم من أن القانون لا يسعى دائمًا إلى اتباع منحنى تصاعدي في اتجاه العدالة، إلا أنه لا يزال يوفر طبقة أساسية يُنظر إليها على أنها محايدة، بما في ذلك مسار واضح للمواطنين لتحديث قواعد اللعبة. وكما قال ماكس فيبر، إذا كانت الدولة عبارة عن مجتمع بشري نجح في الحفاظ على احتكار الاستخدام المشروع للعنف، فإن سيادة القانون هي الأداة التي تستخدمها الدولة لتأمين احتكار الاستخدام المشروع للعنف. وكان ليسيج نفسه حذرًا من تأثير أفكاره الخاصة. ：

إن تنظيم هذه المدرسة شامل. إنه جهد لجعل الثقافة تخدم السلطة و "استعمار عالم الحياة". يتم التحكم في كل مساحة على نطاق واسع، فالهدف هو التحكم في إمكانات كل مساحة.

لكن اليوم، تتعرض سيادة البلاد للتحدي. على الرغم من أن هذه العملية بدأت قبل ظهور العملات المشفرة، إلا أن تقنية blockchain تأخذ هذه المعركة إلى مستوى جديد تمامًا. في الواقع، فإن النظام التنظيمي الذي يتكون من الولايات، ونظام الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك "الأكبر من أن تفشل" هو بالضبط ما تقوضه العملات المشفرة. ومع ذلك، من أجل فهم كيف يمكن لسلاسل الكتل أن تقدم نظامًا تنظيميًا جديدًا، نحتاج إلى التحول إلى ابتكارها الأساسي: مقاومة الرقابة.

القانون يعمل من خلال قوى أخرى ويتم تنظيمه من خلالها.

مقاومة الرقابة تساوي المقاومة القانونية

بينما تظل الدولة هي الفاعل الاجتماعي الشرعي الوحيد الذي يدعي سلطته التنظيمية، ومجموعة من المصالح المتنافسة والتقنيات ووفورات الحجم تنتهك السيادة المزعومة للقانون. تتم إدارة الأعمال التجارية الدولية بشكل متزايد من خلال مراكز خاصة لتسوية المنازعات وليس من خلال الاتفاقيات الدولية. ومن ناحية أخرى، تتحدى التحالفات العالمية في مجال التمويل والبرمجيات تنظيم الدولة للأسواق؛ فعندما تسببت خطط إليزابيث تروس لتخفيض الضرائب بقيمة 50 مليار دولار في انهيار سوق السندات في المملكة المتحدة، تم فصلها بعد 44 يومًا فقط من عملها كرئيسة للوزراء. واضطرت إلى الاستقالة. . ولكن إذا كان التمويل الدولي قد شكل هيئة تنظيمية جديدة، فإن منافسه في السلطة والنفوذ هو الإنترنت.

منذ بدايتها، أدت "بنية" الشبكات العالمية إلى جعل مشهد الحكم المعاصر أكثر تعقيدًا. إن الإنترنت ليست مجرد وسيلة اتصال، بل هي أيضاً طبقة نقل للقوى التنظيمية الجديدة. تتيح الحوسبة الشبكية إنشاء وتوسيع معايير وأسواق وبنيات جديدة على مستويات متعددة من التجريد. على سبيل المثال، تمتلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي سياساتها شبه التلقائية الخاصة بحرية التعبير والتي لا علاقة لها بسياسات الدولة؛ في حين يتضمن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي نظامًا مستقلاً من المعايير، بما في ذلك حمية "المعتقدات (الأيديولوجيات)" و"المعايير الأخلاقية". " على شبكة الانترنت . فالعمل عن بعد يوفر فرصا جديدة للمراجحة في مجال الحقوق المدنية، في حين تعمل الثقافات الفرعية التي تنقلها شبكة الإنترنت على خلق مجتمعات متخيلة لا تقل قوة عن أي هوية وطنية. وحتى في الأماكن التي يتكامل فيها القانون بشكل وثيق مع شبكة الإنترنت، كما هو الحال في أماكن مثل الصين، يتعين على القوانين الوطنية في كثير من الأحيان أن تلحق بالركب.

يمكن الحصول على بطاقة المواطنة الإلكترونية في إستونيا من خلال التقديم عبر الإنترنت.

قبل 15 عامًا، دخل منافس جديد إلى الساحة: العملة المشفرة. في بعض النواحي، تعمل بروتوكولات العملة المشفرة على إعادة صياغة الابتكارات التنظيمية للإنترنت. ولكنها تعمل أيضًا على تعميم الخصائص المقاومة للرقابة لتقنيات الويب السابقة مثل BitTorrent وPGP. لا يمكن التلاعب ببروتوكولات العملة المشفرة من قبل الوسطاء أو المؤسسات ذات المستوى الأعلى، وعلى الرغم من أن الذراع الطويلة للقانون يمكن أن تجبر فيسبوك على كشف رسائلنا المباشرة للتفتيش، أو الاستيلاء على استضافة الكتب الإلكترونية المقرصنة، طالما أن هناك عمال مناجم يقومون بتشغيلها. والعقد، وأصول البيتكوين والإيثيريوم يمكن الوصول إليها وغير قابلة للتصرف؛ والحالات الحسابية لا رجعة فيها. وبعبارة أخرى، فإن هذه البروتوكولات لا تحترم القانون. بروتوكول العملة المشفرة هو عملة ووسيط عقد لا يتطلب أو يتحقق من سلطات الدولة. إنهم ينشئون نوعًا جديدًا من الوكالات التنظيمية التي لا تقاوم التدقيق فحسب، بل أيضًا القانون نفسه.

هذا لا يعني أن بروتوكولات التشفير هي مجرد تقنيات إجرامية وخارجة عن القانون. إن مقاومة القانون هي أيضًا ما يدفع إلى رؤية إيجابية لتحسين المنظمات التقليدية وحل مشاكل التنسيق الاجتماعي من خلال تصميم مؤسسات محايدة جديرة بالثقة - الأنظمة النقدية والبنوك والموارد العامة - من الألف إلى الياء. ومن ثم، فإننا نشير بعبارة "مقاومة القانون" إلى مقاومة البيتكوين وبروتوكولات التشفير اللاحقة للإطار التنظيمي الأساسي الذي يعمل كإطار شامل منتشر في نموذج ليسيج. نظرًا لأن سلاسل الكتل تقاوم القوانين الوطنية، فإنها تنشئ أيضًا أنظمة تنظيمية خاصة بها. ومع عدم قدرة القانون على التدخل، تتمتع القوى الثلاث المتبقية بالحرية في تنظيم البيئة المؤسسية لبروتوكولات التشفير. وبدون حكم موحد، دعونا نلقي نظرة على بعض الديناميكيات المؤسسية الجديدة التي قد تنشأ عن البروتوكول.

مشكلات التحكم في الأجسام الثلاثة

في غياب القوانين، تصبح هندسة البرمجيات والأسواق واللوائح غير قابلة للتحكم. التفاعل هو المسؤول عما نسميه مشكلة التشفير التنظيمية الثلاثية.

1. يتكون بروتوكول التشفير من بنية مشفرة تقنيًا مع بعض الميزات المميزة. تعد بروتوكولات التشفير مفتوحة المصدر وغير مسموح بها بأذونات، مما يعني أن أي شخص في العالم لديه اتصال بالإنترنت يمكنه الوصول إليها. إنهم يتعاملون مع الحساب بطريقة حتمية ويقدمون مقاومة كبيرة لتخريب حالة البروتوكول المكررة للغاية. تعتبر بنيات البروتوكول مقيدة بشدة من حيث واجهات التفاعل: فهي توفر فقط تسهيلات محدودة ومحددة للتفاعل (على سبيل المثال، واجهات ثنائية للتطبيق). يعد هذا أحد المفاتيح لفهم إدارة البروتوكول: فالمشاركة في نظام إدارة التشفير يعني في النهاية التفاعل مع العقود الذكية أو كود blockchain.

2. تعتمد بروتوكولات التشفير على سوق عالمي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عندما يتفاعل المستخدمون مع العملات المشفرة، فإنهم يفعلون ذلك من خلال المنطق الحتمي لهياكل السوق المشفرة، والتي تشمل العرض الرمزي، ووظائف المكافآت، ومنحنيات السندات، وأسعار الإقراض والصرف، وصانعي السوق الآليين، والمزيد. نظام. إن متطلبات حساب حالة blockchain عن طريق إرسال المعاملات تعني أن بعض الأسواق والبنيات (مثل Ethereum) مترابطة بشكل وثيق. ولهذا السبب، لا تزال العديد من أسواق العملات المشفرة تتهرب من التنظيم القانوني لأن القانون لا يمكنه عكس المعاملات المعالجة. ويفسر اندماج الأسواق والتعليمات البرمجية القابلة للبرمجة أيضًا السبب وراء كون آليات الحوافز مثالية لتصميم البروتوكول والأداة المفضلة "لمواءمة أصحاب المصلحة".

3. أخيرًا، لدينا طبقة معايير اجتماعية تتكون من طبقات متعددة من الشبكة وخارجها. تشكل قنوات الاتصال المتسلسلة معًا ما نسميه عادةً "الفضاء". يمتلئ مجتمع العملات المشفرة بثقافات فرعية مختلفة: cypherpunks، والمقامرون، ومتعاونو المنصات، والناشطون من جميع المشارب، وفتيات الإنترنت، والمسيحيون الناشئون، وفناني ما بعد الإنترنت، والعقلانيون الجدد، والإيثاريون الفعالون، ودعاة التسريع من جميع الأنماط والسرعات. . تجلب كل مجموعة معاييرها الخاصة، وتصمم العديد من المشاريع القائمة على البروتوكول لتناسب موقفها السياسي. على الرغم من أن كل ثقافة صغيرة لها سماتها الفريدة، إلا أن أغلبها تشترك في شيء واحد: الإصرار على الإدارة الذاتية وروح مناهضة المؤسساتية. يبدو أن هذا المعيار هو جزء مما يجذب مجموعات مختلفة إلى العملات المشفرة لأول مرة، حتى أنه يحول المصرفيين المحتملين إلى مؤيدين للنقود P2P.

نظرًا لأن القوى التنظيمية تؤثر على بعضها البعض، فإن المجموعات المختلفة يمكن أن يكون لها تأثير على الحوافز السائدة والتنمية الاجتماعية طويلة المدى لنظام معين. وأشار ليسيج إلى أن القوى التنظيمية يمكنها في بعض الأحيان أن "تحل محل" بعضها البعض: على سبيل المثال، يمكن أن يكون استخدام مركبات النقل مثل مطبات السرعة ودوائر المرور أكثر فعالية من إصدار الشرطة للمخالفات، ولكن في غياب القوة التنظيمية الموحدة المتمثلة في اللوائح، ستفقد القدرة على الاستبدال، وستضعف إلى حد كبير.

تفتقر العملات المشفرة إلى قوة التكامل هذه. لا يوجد منطق تنظيمي أساسي يترجم المفاهيم الجماعية للعدالة إلى استراتيجيات تنظيمية يمكن تنفيذها في جميع المجالات. وفي غيابه، يعمل التفاعل المزعزع للاستقرار بين المعايير والأسواق والهندسة المعمارية على توليد سلوكيات مؤسسية جديدة ومثيرة للدهشة في كثير من الأحيان. دعونا نرى كيف تتطور مشكلة الأجسام الثلاثة هذه في سياق عدة بروتوكولات.

دراسة حالة: الرشوة المؤسسية في Curve

المنحنى هو بروتوكول DeFi يوزع المكافآت بتردد ثابت. يتم توزيع الأرباح بناءً على حسابات الرهن العقاري المقفولة زمنيًا: تحدد الرموز المميزة للمستخدم مضروبة في فترة القفل قوة ضمان التصويت الخاص به من حيث الحوافز المقدمة لمجموعة معينة.

وبالتالي، يهدف بروتوكول Convex إلى زيادة المكافآت لمقدمي خدمات CRV وCurve LP، مما يؤدي بشكل فعال إلى إنشاء سوق ثانوية للتصويت. من خلال Convex، يمكن للمشاركين في السوق الذين يحتاجون إلى السيولة أن يدفعوا للمستخدمين الذين قاموا بتأمين أموالهم في Curve لتوجيه حقوق التصويت الخاصة بالسيولة. ونتيجة لذلك، اعتمد المجتمع مصطلحات السوق السوداء والرشوة لوصف هذا النظام، والذي يصف في الواقع المنطق المؤسسي الأساسي لبروتوكول Curve/Convex، ويضع توقعات دقيقة لكيفية التفاعل معه.

يوضح المنحنى حداثة البروتوكول كإطار مؤسسي. وفي غياب الإدارة البشرية، فإن الجمع بين الحوافز المبرمجة والأسواق الحرة يقدم سلوكا مؤسسيا محظورا صراحة في البيئات القانونية - الرشوة. ونتيجة لذلك، يتم إعادة توجيه الأعراف الاجتماعية للتحقق من صحة هذا النمط وتكراره. وبعبارة أخرى، يصبح من الصعب تمييز المعايير عن حوافز السوق. وتحظى هذه الحوافز بالقبول والتطبيع، ومن منظور الأمر الواقع، لا يحاول أحد الحد من هذه الديناميكية أو تغييرها؛ بل يُسمح لها ببساطة بالعمل. نذكر هذا المثال ليس لدعم آلية الرشوة أو التحقق من veToken، ولكن للإشارة إلى أن المنطق الأساسي للبروتوكول وفهمه الشائع متسقان بالفعل.

في حين أن هناك العديد من الأمثلة على المنطق المؤسسي الفريد والمشكوك فيه أحيانًا في مجال العملات المشفرة، فإن هذه الحالة توضح كلاً من ملاءمة وقيود التأثير التنظيمي للبروتوكول. ومع تحالف القوى الثلاث، حتى الرشوة يمكن اعتبارها نتيجة مقبولة. لكن لا يوجد دائمًا انسجام بين القوى التنظيمية، على سبيل المثال، في الجدل حول عائدات NFT، تصادمت القوى الثلاث.

دراسة حالة: تآكل حقوق ملكية NFT

العديد من يستخدم تطبيق ERC721 NFT الشهير رسوم ملكية مضمنة، مما يدفع للمؤلف الأصلي رسومًا بسيطة في كل مرة يتم فيها إعادة بيع NFT. إنه هيكل سوق مصمم لتلبية اقتراح معياري محدد: يجب مكافأة المبدعين على القيمة التي يخلقونها. تحترم بعض أكبر أسواق وبروتوكولات NFT هذه الإتاوات وتمنح المستخدمين خيار إضافة نصائح إضافية إلى المنشئ الأصلي. ومع ذلك، فإن بنية العملات المشفرة مفتوحة المصدر وغير المصرح بها تجعل من الممكن "تغليف" هذه الرموز غير القابلة للاستبدال في عقود ذكية أخرى، والتي يمكن بعد ذلك بيعها وكشفها، وبالتالي تجنب الرسوم.

عندما تم إطلاق Sudoswap وBlur في أسواق NFT، اختار مصمموها تنفيذ هذه الحلول، متجاهلين المعايير الحالية وتقويض منصات التداول الأخرى. أجبر هذا السلوك التنافسي OpenSea، أكبر سوق NFT، على أن تحذو حذوه وتجعل دفع حقوق الملكية اختياريًا. تنتهي القصة بنهاية غير سعيدة، حيث يشعر الفنانون المحبون للعملات المشفرة بالخيانة من قبل الوسط والسوق الشعبية. ومن الممكن تصميم هياكل السوق بحيث تتوافق مع المعايير، ولكن لا يمكن إنفاذها.

يفترض مصممو البروتوكول غالبًا أن السوق والتعليمات البرمجية والمواصفات سوف تتعايش بانسجام وفقًا لخططهم الخاصة، وفي كثير من الأحيان على العكس من ذلك. خلافًا للتشريعات المتسقة بشكل عام في ولاية قضائية معينة، فإن مجال الاتفاق هو مجال الفوضى والاضطراب. تتنافس البروتوكولات ذات المواصفات المختلفة على الموارد والاهتمام، وذلك باستخدام الحوافز لمهاجمة بعضها البعض، أو الانهيار في عمليات اختراق عرضية، أو في "عمليات جذب تلاعبية". في ظل صعود وهبوط عائدات NFT، فرضت العقود الذكية دفع الرسوم لفترة وجيزة فقط؛ وفي النهاية لم تكن قادرة على تحمل الحالات الطارئة التي قدمتها الألعاب الوصفية غير المسموح بها. جميع العقود غير مكتملة، ولكن هذا ينطبق بشكل خاص على العقود الذكية. وهنا، أثبت جانب واحد من البنية التحتية التكنولوجية أنه هو المهيمن.

في غياب القانون، غالبًا ما تكون محاولات استخدام أدوات أخرى مستوحاة من الدولة مثل الدساتير، وتعيينات الأدوار، والقواعد الذاتية غير مجدية. دعونا نلقي نظرة على موقف آخر حيث تقلب العقود الذكية أنماط التصميم المؤسسي الأخرى.

ENS هو بروتوكول ذو خصائص وطنية وله خصائص دستور ENS DAO وعملية الحكم "الديمقراطية" والتركيز على المنافع العامة. تُظهر هذه الأدوات التزامًا أكبر تجاه أصحاب المصلحة: تنعكس معايير وقيم مجتمع ENS من خلال السلوك المؤسسي للبروتوكول.

عندما عادت تغريدة سيئة من المؤسس المشارك لـ ENS برانتلي ميليغان إلى الظهور بعد 5 سنوات في عام 2021، أثارت غضبًا في مجتمع العملات المشفرة. مارس برانتلي ميليجان التمييز ضد المثليين جنسيًا وأراد مجتمع ENS التصويت لصالح خروجه، مما أدى في النهاية إلى تصويت حاملي رموز ENS لإزالته من منصبه في مؤسسة ENS، وهي كيان قانوني مسجل في جزر كايمان. وبغض النظر عما إذا كانت الإجراءات مبررة، فإن الأمر المثير للاهتمام هو التناقض الواضح بين التوقعات المعيارية الضمنية لحاملي رمز ENS وما تسمح به آليات البروتوكول.

كانت إحدى السمات المثيرة للجدل للتصويت لإزالة ميليجان من مجلس إدارة المؤسسة هي أن جزءًا من سبب فشل الاقتراح هو أن برانتلي نفسه صوت ضد عرض . وبدون تصويت ميليجان كأكبر مندوب، فإن تصويت الأغلبية سيؤدي إلى إقالته. على الرغم من أن الكثيرين في مجتمع ENS توقعوا امتناع ميليجان عن التصويت، فإن أي قواعد اجتماعية ملزمة قانونًا، مثل النظام الأساسي للشركة، يجب أن تقع بالضرورة خارج الاتفاقية. لا يأخذ "دستور" ENS هذا السيناريو في الاعتبار، ويجب على المشاركين في الإنزال الجوي لـ ENS التوقيع عليه من أجل الحصول على الرموز الخاصة بهم، ولم يتم تصميم مثل هذه الحالات الطارئة في نظام التصويت.

على الرغم من أن الاتفاقيات يمكن أن تنظم سلوكيات معينة، إلا أن هذا لا يعني أن لديها القدرات التنظيمية الكاملة للدولة. على سبيل المثال، القواعد اللغوية مثل المواثيق والدساتير ومدونات السلوك معرضة للخطر للغاية في غياب آليات إنفاذ القانون بأثر رجعي. وتستخدم الجهات القانونية هذه النصوص للاستدلال على نوايا الأطراف المتعاقدة، في حين أن الاتفاقيات ليس لها مثل هذه القدرة.

يتضمن البروتوكول العديد من الميزات المعمارية المقواة لتسهيل التنسيق. وعلى نحو مماثل، فإن إنشاء حقوق الملكية الرقمية من خلال التحكم القابل للبرمجة يعمل على تمكين مجموعة متنوعة من الأسواق غير المرخصة. ومع ذلك، عندما يصبح البروتوكول أكثر إدارة من قبل المجتمع ويتولى وظائف حوكمة أكثر تعقيدًا، تصبح التحديات الاجتماعية أكثر خطورة. وفي هذه الحالة، لا يمكن حل الصراع من خلال الحوافز الاقتصادية المبرمجة وحدها، بل يتطلب منطقًا تقديريًا إضافيًا يتعلق بقيم المجتمع. باختصار، عندما تنشأ الصراعات حتماً بين هذه القوى الثلاث، فلا يمكن حلها بالطرق القانونية التقليدية.

الرجوع إلى مشكلات التعليمات البرمجية

نحن لقد تم إثبات المؤسسات التي تنظم السلوك من خلال نشر القوة الفعالة، وفي غياب القانون، تكون الديناميكيات السلوكية داخل عالم التشفير نتيجة لعدم الاستقرار التنظيمي. ورغم أن القانون قد لا يكون متسقا ذاتيا تماما، فإنه يوفر على الأقل سطحا قضائيا واحدا يمكن من خلاله تحويل جميع القوى التنظيمية الأخرى. وفي أحجية بروتوكولات التشفير الفوضوية، أصبحت حياة الناس أكثر انفصالاً وخطورة مقارنة بالنظام التنظيمي الشامل في البلاد. لم يمنع هذا الأشخاص الشجعان من هجرة أصولهم إلى العالم الرقمي، ولكن كيف يتعامل مواطنو العملات المشفرة مع النتائج المتناقضة غالبًا لنظام الأجسام الثلاثة؟ إن قدرة الاتفاقيات على فرض المبادئ التقديرية بمصداقية أقل تطوراً بكثير من قدرة الدول.

سيلاحظ القراء أنه في الحالات الثلاث التي تمت مناقشتها أعلاه - Curve وعوائد NFT وENS، يميل السلوك المؤسسي إلى "العودة إلى التعليمات البرمجية". ما نعنيه بهذا هو أنه بغض النظر عن الدور الذي تلعبه المعايير في النظام البيئي للبروتوكول، فإن المحددات النهائية للسلوك المؤسسي وسلوك المستخدم هي بنية الترميز وحوافز السوق. في كيرف، نرى أن سلوك "الجشع" هو عرف اجتماعي مشروع يتم تنفيذه من خلال آلية شراء الأصوات. في عائدات NFT، نرى عائدات حقوق الملكية المدعومة من الفنانين تنهار في حروب الأسعار. وفي ENS، قلب نظام التصويت المميز المدمج الموقف المعياري لمجتمع ENS بشأن عزل برانتلي ميليجان وامتناعه عن التصويت. عندما لا يمكن فرض السلوك المعياري، فإنه يميل إلى العودة إلى السلوك الذي تفرضه قوى تنظيمية أخرى. وبعد ذلك، سوف تسود المعايير الاجتماعية الجديدة المقابلة للهياكل القائمة.

يعتبر البعض هذا الانحدار سياسة أساسية في مجال العملات المشفرة: "أي سلوك يسمح به كود البروتوكول وبنية السوق يعد قانونيًا." . على الرغم من أنه نادرًا ما يتم التعبير عن هذا الشعور بهذه الطريقة المباشرة، إلا أنه شائع جدًا بين مستخدمي العملات المشفرة. في حالة المنحنى، هذا الرأي موجود. وهذا أيضًا هو الوقت الذي يدافع فيه الناس عن حق المتسللين في الاستفادة من البروتوكولات سيئة التصميم. كما ادعى قرصان Mango Markets، فإن فريقه ببساطة "نفذ استراتيجية تداول مربحة للغاية".

ومع ذلك، فإن التراجع إلى التعليمات البرمجية لا يؤدي دائمًا إلى نتائج قانونية، لذلك لا يمكن أن يكون صحيحًا دائمًا. في القضية التي نوقشت سابقًا، كانت شرعية الحكم الاتفاقي هي القضية بالتحديد. على سبيل المثال، ليس من الواضح ما إذا كان عدم القدرة على حماية حقوق ملكية الفنان يعد نتيجة جيدة. يعتقد الكثيرون أن هذا هو في الواقع عيب معماري، يستغله التجار عديمي الضمير لتجاوز النوايا الحسنة للمصممين.

تؤدي العودة إلى البرمجة إلى تآكل الأعراف الاجتماعية، وهي النتيجة التي تفسر الكثير من النفور من العملات المشفرة. ورغم أن البروتوكولات تؤدي وظائف اجتماعية مهمة، مثل توفير التحويلات المالية بأسعار معقولة والهروب من النظام التضخمي، فإن "الفضاء" يبدو للعالم الخارجي جشعا ومليئا بالاحتيال. ولهذا السبب يبدو التشفير مختلفًا عن جميع المؤسسات البشرية السابقة. إنها ليست ببساطة منطقة "خارجة عن القانون"، بل إنها منطقة "لا تحترم المعايير" حيث يتم تعليق الأخلاق، حتى لو كانت النية الحالية هي دعم مرونة المنظمات الاجتماعية المختلفة.

يعد رمز HEX مثالًا مبكرًا على النظام الجديد لاقتصاديات بونزي.

وبالتالي فإن الاعتقاد السائد بأن أي سلوك تسمح به الاتفاقية هو قانوني بلا شك هو ضار بشكل واضح، ولكن ما يكمن وراء هذا الاعتقاد الضار حقًا هو أن السبب الرئيسي هو مبدأ الحياد الموثوق. وفقًا لمبدأ الحياد الجدير بالثقة، فإن عدالة البروتوكول تعني أن جميع الإجراءات التي تحدث ضمن نطاقه صحيحة. ولا يشمل هذا نتائج الحكم المثيرة للجدل فحسب، بل يشمل أيضا التجاوزات الاجتماعية مثل القرصنة أو الاحتيال المسموح بها من الناحية الفنية والمتسامح بها باسم الحياد وعدم الإذن.

هذا لا يعني أننا لا ينبغي لنا أن نصر على مقاومة الرقابة باعتبارها سمة تقنية أساسية. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك مرفق في مكان ما لمنع المستخدمين من الوقوع ضحية. إن استحضار الحياد الجدير بالثقة لا ينبغي أن يؤدي في المقام الأول إلى الحد من المساءلة وتعريض المستخدمين للخطر. على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يدعم الحياد الصافي، أي نقل الحزم غير التمييزي، دون فرض نموذج تجربة مستخدم مظلم على المستخدمين. وبالتالي فإن السؤال هو أين وكيف يتم تطبيق هذه السلطة التنظيمية؟ يجب أن تخضع أي أداة لحماية المستهلك في نهاية المطاف للتنظيم الذاتي من قبل المشاركين في البروتوكول (الواجهات، والمرحلات، والمحللين) الذين يتحملون مسؤولية تجاه المستخدمين.

في المناقشات حول الجدارة بالثقة والحياد، يأمل بعض مصممي ومستخدمي البروتوكول في جعل المواصفات جزءًا من جهد لزيادة قدرات التنظيم الذاتي للتشفير. ونظراً لعدم فعالية التنظيم المعياري، تقدمت مجموعة صغيرة من الأحزاب ذاتية التنظيم لتعزيز أشكال مختلفة من الرفاهة الاجتماعية. في النظام البيئي للإيثريوم، جذبت مؤسستان على وجه الخصوص انتباه المجتمع: مشروع السلع العامة Protocol Guild والمخبر الخاص ZachXBT.

إن إشعار الآخرين بشأن المحتالين وإزالة مستخدمي الواجهات الأمامية للمخادعين هو تصرف من وجهة نظر أخلاقية ويهدف إلى حماية الآخرين. ZachXBT هي شخصية معروفة تجري أبحاثًا على السلسلة، وتوثيق وفضح المحتالين الذين غض مجتمع العملات المشفرة الطرف عنهم سابقًا. في حين أن ZachXBT هو مشارك واحد فقط، يمكن اعتبار تصويت NounsDAO لتمويله بمثابة محاولة أوسع لمنع السلوك الخبيث بشكل معياري. في الواقع، أيدت NounsDAO "مسؤول سلامة المجتمع" المشفر، مما أدى إلى ترسيخ معايير الصناعة وجعل من الصعب على المحتالين إنشاء أعمال تجارية.

من ناحية أخرى، تشجع نقابة البروتوكول السلوك الاجتماعي الإيجابي. The Protocol Guild هو مشروع سلع عامة مصمم لتوفير الدعم المالي للبنية التحتية الأساسية لـ Ethereum. بدلاً من الاستفادة من آليات البروتوكول والحوافز للترويج لأنفسهم، يعمل المشغلون خلف الكواليس لإنشاء تحالفات اجتماعية بين مشاريع العملات المشفرة. تختار المشاريع المدعومة تقاسم مسؤولية تمويل التنمية الأساسية التي تعتمد عليها جميعها، وتعزيز فلسفة الكرم والمنفعة المتبادلة.

تعد رعاية Nouns لـ ZachXBT و Protocol Guild أحد الأمثلة القليلة القابلة للتطبيق لصناعة العملات المشفرة التي تنظم نفسها للحد من أسوأ الاحتمالات، من خلال تعزيز معايير الصحة : جعل web3 على التوالي بيئة آمنة ودعم تطوير Ethereum الأساسي. ولا تنشأ هذه المعايير من الحياد الجدير بالثقة، بل من فضائل المواطنة العنيدة التي تتدخل في القضايا الحاسمة التي تشمل النظام البيئي بأكمله. علاوة على ذلك، بررت Protocol Guild وNounsDAO هذا الموقف إلى حد كبير من خلال الموارد ونقاط اتصال المستخدم التي يتحكمون فيها بشكل مباشر. وفي كلتا الحالتين، تعمل آليات تخصيص رأس المال على رفع الالتزامات المعيارية فوق الحوافز المالية القابلة للقياس. وهي تظهر أنه من الممكن بناء توافق في الآراء بشأن المعايير وتعزيز الامتثال لها حتى في غياب القوانين. باختصار، الاتفاقيات الفنية ليست الحل الوحيد في حد ذاتها، ولكنها تخدم كأساس لاتفاقيات اجتماعية أوسع نطاقا.

حدود المساحة

على الرغم من أن Protocol Guild وZachXBT وما إلى ذلك. لقد نجحت الجهود في تعزيز المعايير الإيجابية، ولكننا نعتقد أنها تمثل حدود الاتفاق الاجتماعي القائم على مجتمع محايد جدير بالثقة. هذه الصحراء الثقافية ليست مكانًا مناسبًا لبناء إطار جديد للأعراف الاجتماعية. كلا الجهدين طوعيان تمامًا، ولا يشارك "فضاء" العملات المشفرة ككل وجهة نظرهم حول الفضيلة المدنية.

من هذا المنظور، يمكننا أن نرى أن DAO يسير في الاتجاه الخاطئ: لأن لغة التشفير لم يتم تجذيرها أبدًا في أجندة اجتماعية محددة، "أدوات DAO" لقد ضاع مؤسسو البنك في اللغة الفوقية الدائرية المتمثلة في استكشاف الإمكانيات المؤسسية الخاصة بهم. "ما هو DAO؟" هو سؤال لم تتم الإجابة عليه مطلقًا. وعلى نحو مماثل، فإن بناء "دولة مشفرة" ليس إلا ضرباً من الخيال المستحيل. إن الدولة عبارة عن ولاية قضائية قانونية ومجموعة من الأشخاص ذوي هوية وثقافة مشتركة؛ وفي حين أن بروتوكول التشفير عبارة عن تقنية مؤسسية، فإن هذا "الفضاء" ليس مجتمعًا مستقلاً.

إن فكرة النظر إلى العملات المشفرة على أنها "مساحة" للبناء عليها هي أكبر قيد على نجاحها. هذا التصور متأصل بعمق في مجال العملات المشفرة، حتى وسط الرغبة في "جذب المليار مستخدم التالي". كما أوضحنا، فإن الهياكل التنظيمية المنحرفة في مجال العملات المشفرة اليوم والتي لم تعد مناسبة للتبني الجماعي لم تعد "مراحل مبكرة" على الإطلاق. إذا كان الهدف الوحيد للعملات المشفرة هو إنشاء نظام ملكية غير حكومي، فقد نجح بالفعل. لكنها تظل بعيدة كل البعد عن القدرة على إنتاج مؤسسات غير تابعة للدولة تكون جزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية وتساهم فيها. يجب أن تذهب العملات المشفرة إلى الناس، وليس العكس، الأمر الذي يتطلب تغييرًا كاملاً في الاتجاه.

خلافًا للاتجاه السائد منذ سنوات لنقل كل شيء إلى blockchain، يحتاج التشفير إلى تقليل النطاق بشكل كبير وإنشاء خلفية اجتماعية أكثر ثراءً ونشطة . بعبارة أخرى، فإن السبب الجذري لمشكلة التنظيم الثلاثي في ​​العملات المشفرة لا يكمن في الافتقار إلى البنية التحتية التقنية فحسب، بل وأيضاً في ثقافة الفصل في حد ذاتها. إن العملات المشفرة عبارة عن بنك يديره قطاع مالي كامل مليء بالمحسوبية، ولكن هذا التدفق من الأصول يجب أن يكون في المجتمعات المحلية، وليس في "المساحات" الرقمية المجردة. من الحديث عن "وضع أصول العالم الحقيقي على تقنية blockchain" إلى محاولات التمويل المتجدد لتغيير العالم بمفرده من خلال التجريد الرقمي، غالبًا ما يسيئ الكثيرون في الصناعة فهم طبيعة المشكلة.

السؤال ليس كيفية إضافة معايير أو أجندات اجتماعية إلى "فضاء" العملات المشفرة، بل كيفية دمج العملات المشفرة مع البيئة المؤسسية الأوسع. عندما نتخيل عملة مشفرة أكثر اندماجًا في الحياة الاجتماعية، فإننا لا نتخيل اقتصادًا منفصلاً يمكن الوصول إليه من خلال الشاشات، ولكننا نتخيل تفاعلات، ومؤسسات تتكامل بسلاسة أكبر مع مؤسساتنا اليومية، وتدعم التفاعلات التي نقوم بها بالفعل العيش في وسائل الإعلام والتبادل غير الاستغلالية وإنتاج القيمة الحقيقية للحياة الاجتماعية. إذا كانت العودة إلى التعليمات البرمجية هي القاعدة الوحيدة الملزمة، فلن تتمكن هذه الأنواع من المؤسسات من النمو ببساطة.

السوق الحرة والحدود الخالية من التراخيص ستكون دائمًا غير قابلة للحكم. لكن المساحة المتاحة للمؤسسات الرقمية التي تعمل بنظام الند للند للبقاء على قيد الحياة تتقلص بسرعة مع تجاوز القانون للأنشطة القانونية الرمادية للعملات المشفرة. ولسبب غير مفهوم، فإن رؤية التشفير الأصلية للمؤسسات غير الحكومية الموثوقة قد لا تتمكن من البقاء إلا من خلال التعامل مع ثقافة أكثر ثراءً من العملات المشفرة نفسها. إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه المرحلة التالية سوف تتطلب بالتأكيد بروتوكولات تتجاوز الحوافز والعقود الذكية.

ستيفن ويلاتز - بيتنا البشري 1990:

"عندما كنت أعمل في برلين في أواخر السبعينيات، كان عملي الرئيسي هو العمل مع الأشخاص الذين يعيشون في المباني السكنية الحديثة في الجانب الغربي من المدينة - بدأت ألاحظ أن الناس في هذه الشقق كانوا محاطين بأشياء تجعلهم يشعرون بالحداثة "في الوقت الحالي"، ولم تكن بالضرورة أشياء ثقيلة في التصميم، ولكنها أشياء موجودة في حياتهم. مساحة اجتماعية خاصة - كائنات تجعلهم يشعرون بالارتباط بالعالم الذي يعيشون فيه وهي ضخمة بطريقتهم الخاصة - بدلاً من كونها كائنات تحتوي على مساحة اجتماعية مثل الهندسة المعمارية.

أصبحت مهتمًا بالانقسام الذي ظهر في هذا السياق: مفهوم "الأشخاص والأشياء" و"الناس كأشياء". لذلك بدأت في تسجيل هذه الأفكار، ثم عثرت على مبنى المحكمة الرئيسية في فيلثام، يعتبر أكبر مشروع سكني فردي في أوروبا الغربية في ذلك الوقت، مكان وحشي بلا روح يعبر بالكامل عن فكرة الإنسان ككائن، وبالطبع يعيش الأفراد في هذا المكان الواسع حياة اجتماعية معقدة، لكن اللغة البصرية الهندسة المعمارية نفسها هي مبسطة ومؤسسية للغاية.

في هذه الأثناء، كنت أعمل على بعض الصور الساكنة باستخدام كائنات حداثية: النظر مرة أخرى إلى الجدل بين الأشياء والأشخاص، وفكرة الأشياء باعتبارها خالدة، ثم ذهبت من هناك لعمل سلسلة تضع الأشياء في ثلاث شبكات بشرية مختلفة، كل نوع من الشبكات يولد طريقة مختلفة لإدراك العلاقات داخل المبنى - على سبيل المثال، شبكة صراع أو شبكة تبادل، إلخ، والنتيجة هي عمل المجموعات الثلاث، في الخلفية صورة للمنزل، في المقدمة أنا عدة مجموعات من الساعات وجدت في شقة. تحمل هذه الساعات مفهومًا مدمجًا للوقت ومرور الوقت: ثم قمت بترتيبها في هذه الشبكات الثلاث، موضحًا ثلاث طرق مختلفة لمراقبة الحياة هناك.