الوضع الحالي لسوق العملات المستقرة في اليابان: الإطار التنظيمي لثلاث عملات مستقرة

مؤلف المقال: Tiger Research (Jay Jo &Yoon Lee) المترجم: Aiying Ai Ying

اليابانية يرجع استقرار سوق العملات المستقرة بشكل أساسي إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح. وقد أدى الدعم الحكومي وسياسات الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى تسريع تطوير صناعة Web3. يتناقض موقف اليابان الإيجابي والمفتوح بشكل حاد مع الموقف غير المؤكد أو المقيد للعديد من البلدان تجاه العملات المستقرة. ولذلك، فإن الناس مليئون بالتوقعات المتفائلة بشأن مستقبل سوق Web3 الياباني. سوف تستكشف هذه المقالة الوضع الحالي لتنظيم العملات المستقرة في اليابان وتحلل التأثير المحتمل للعملة المستقرة المدعومة بالين.

1. التنظيم يدفع سوق العملات المستقرة في اليابان إلى الانطلاق

في يونيو 2022، وضعت اليابان الأساس لتعديل قانون خدمات الدفع (PSA)، وإنشاء إطار تنظيمي لإصدار العملات المستقرة والوساطة. سيتم تنفيذ هذه التعديلات رسميًا في يونيو 2023، مما يمثل البداية الرسمية لإصدار العملات المستقرة. يوفر القانون الجديد تعريفًا تفصيليًا للعملات المستقرة، ويوضح الجهة المصدرة لها، وينص على التراخيص المطلوبة للشركات ذات الصلة.

1. تعريف العملة المستقرة

بحسب بموجب قانون خدمات الدفع المعدل، يتم تصنيف العملات المستقرة على أنها "أدوات دفع إلكترونية" (EPI) ويمكن استخدامها لدفع ثمن السلع أو الخدمات لأغلبية غير محددة من الأشياء.

ومع ذلك، لا تندرج جميع العملات المستقرة ضمن هذه الفئة. وفقًا للمادة 2، الفقرة 5، الفقرة 1، من PSA المنقحة، يمكن فقط اعتبار العملات المستقرة التي تدعم قيمتها بعملة قانونية أدوات دفع إلكترونية. وهذا يعني أن العملات المستقرة مثل DAI الخاصة بـ MakerDAO والتي تعتمد على العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum لا تعتبر أدوات دفع إلكترونية. ويعد هذا التمييز سمة مهمة للإطار التنظيمي في اليابان.

(المصدر: Tiger Research)

أضاف Aiying Aiying: تصنيف اليابان للعملات المستقرة يشبه إلى حد ما قانون MICA الأوروبي ، يتم تصنيف العملات المستقرة المدعومة بعملة قانونية على أنها "رموز النقود الإلكترونية" في قانون MICA، في حين أن العملات المستقرة المرتبطة بالأصول مثل DAI هي "رموز مرجعية للأصول". لمزيد من التفاصيل، يرجى قراءة " تقرير بحثي عن فاتورة MiCA الأوروبية بعشرة آلاف كلمة: تفسير شامل للتأثير بعيد المدى على صناعة Web3 وDeFi والعملات المستقرة ومشاريع ICO"

2. كيانات إصدار العملات المستقرة

وفقًا لاتفاقية دعم البرامج والإدارة المنقحة، لا يمكن إصدار العملات المستقرة إلا من خلال ثلاثة أنواع من الكيانات: p>

• البنك،

• مقدم خدمة تحويل الأموال

< strong>شركة موثوقة

تحتوي العملات المستقرة الصادرة عن كل كيان على اختلافات وظيفية، مثل حدود التحويل وقيود المستفيد، وما إلى ذلك.

الشركات الائتمانية أكبر قدر من الاهتمام لأنه من المتوقع أن تكون أكثر انسجامًا مع البيئة التنظيمية الحالية في اليابان وتشبه إلى حد كبير في خصائص العملات المستقرة الشائعة مثل USDT وUSDC.

ستخضع العملات المستقرة الصادرة عن البنوك لبعض القيود. وبما أن البنوك بحاجة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي، فقد قال المنظمون إن العملات المستقرة التي تصدرها البنوك تحتاج إلى دراسة بعناية وقد تتطلب المزيد من التشريعات.

يخضع مقدمو خدمة تحويل الأموال أيضًا لبعض القيود. يبلغ الحد الأقصى لمبلغ التحويل مليون ين لكل معاملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت التحويلات أم لا يمكن إجراؤها دون التحقق من KYC (اعرف عميلك). ولذلك، قد تتطلب مثل هذه العملات المستقرة المزيد من التحديثات التنظيمية. بناءً على هذه الشروط، فإن الشكل الأكثر احتمالاً للعملة المستقرة سيكون عملة مستقرة صادرة عن شركة ائتمانية.

3. التراخيص ذات الصلة بالعملة المستقرة

مطلوب >لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالعملات المستقرة في اليابان، يجب على الكيانات التسجيل كمقدم خدمة أدوات الدفع الإلكترونية (EPISP) ​​والحصول على التراخيص ذات الصلة. تم تقديم هذا المطلب بعد مراجعات قانون خدمات الدفع في يونيو 2023. تشمل الأعمال التجارية ذات الصلة بالعملة المستقرة أنشطة مثل الشراء أو البيع أو التبادل أو السمسرة أو وكالة العملة المستقرة. على سبيل المثال، ستحتاج بورصة الأصول الافتراضية التي تدعم تداول العملات المستقرة أو خدمة محفظة الحفظ التي تدير العملات المستقرة للآخرين إلى التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي هذه الشركات متطلبات الامتثال لحماية المستخدم ومكافحة غسيل الأموال (AML).

2. عملة مستقرة مدعومة بالين الياباني

مع تحسين الإطار التنظيمي للعملات المستقرة في اليابان، تعمل العديد من المشاريع بنشاط على البحث واختبار العملات المستقرة المدعومة بالين الياباني. سيقدم ما يلي العديد من مشاريع العملات المستقرة اليابانية الكبرى للمساعدة في فهم الوضع الحالي وخصائص النظام البيئي للعملة المستقرة بالين الياباني.

1. JPYC: أداة الدفع المسبق

JPYC هو أول مصدر للأصول الرقمية في اليابان مرتبط بالين، وقد تم تأسيسه في يناير 2021 . ومع ذلك، يتم تصنيف JPYC حاليًا كأداة دفع مسبقة الدفع، وليست أداة دفع إلكترونية كما هو محدد في قانون خدمات الدفع المعدل، وبالتالي لا تعتبر عملة مستقرة. استخدام JPYC محدود، على سبيل المثال، فهو يدعم فقط تحويل العملة الورقية إلى JPYC (قائمة)، ولكن لا يمكنه تحويل JPYC مرة أخرى إلى عملة ورقية، وهو ما يعادل بطاقة إعادة الشحن، مما يحد من سيناريوهات استخدامه إلى حد معين. .

ومع ذلك، تعمل JPYC بنشاط على إصدار عملات مستقرة تتوافق مع متطلبات القانون الجديد، وتخطط لإصدار عملات مستقرة لتحويل الأموال من خلال الحصول على ترخيص تحويل الأموال و توسيع استخداماتها، مثل Exchange مع Tochika الصادر عن بنك Hokkoku.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط JPYC أيضًا للتسجيل باعتبارها EPISP لتشغيل أعمال عملة مستقرة. وعلى المدى الطويل، تخطط الشركة أيضًا لإصدار وتشغيل عملات مستقرة قائمة على الثقة استنادًا إلى Progmat Coin لدعم الأنشطة التجارية المتعلقة بالنقد أو الودائع المصرفية.

2 توشيكا: عملة رقمية مدعومة بالودائع

توتشيتوكا هي أول عملة رقمية في اليابان مدعومةبالودائع المصرفية ، الذي أطلقه بنك Hokkoku في عام 2024 في محافظة إيشيكاوا. يتم دعم Tochituka بالودائع المصرفية ويمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة من خلال تطبيق "Tochituka" واستخدامها لدى التجار الشركاء في محافظة إيشيكاوا.

تتميز مدينة توتشيتوكا بالبساطة وسهولة الاستخدام، وتبلغ رسوم التاجر 0.5% فقط. ومع ذلك، فهي متاحة حاليًا فقط داخل محافظة إيشيكاوا، وهناك فرصة واحدة فقط للسحب النقدي المجاني شهريًا بعد تجاوز عدد عمليات السحب، سيتم فرض رسوم معالجة قدرها 110 توتشيتوكا (ما يعادل 110 ينات). بالإضافة إلى ذلك، تعمل Tochka على blockchain خاص ولها نطاق استخدام محدود.

في المستقبل، تخطط Tochka لتوسيع نطاق خدماتها، بما في ذلك ربط الحسابات مع المؤسسات المالية الأخرى، وتوسيع التغطية الجغرافية، وإدخال إمكانات التحويلات من نظير إلى نظير .

3 GYEN: عملة مستقرة في الخارج

GYEN هي عملة مستقرة للين الياباني صادرة عن GMO Trust، وهي شركة فرعية مقرها نيويورك تابعة لمجموعة GMO Internet Group اليابانية. يتم تنظيمها من قبل إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك وهي مدرجة في القائمة الخضراء للولاية. يتم ربط GYEN بالين الياباني بنسبة 1:1، ولكن نظرًا لعدم إصداره من خلال شركة ائتمان يابانية، فلا يمكن تداوله في اليابان.

ومع ذلك، قد يتم تضمين GYEN في الإطار التنظيمي لليابان في المستقبل وتصبح جزءًا من العملة المستقرة المتوافقة.

هل الأعمال التجارية المستقرة ممكنة حقًا؟

على الرغم من إقرار العملات المستقرة بشكل قانوني لأكثر من عام، إلا أن مشروع العملة المستقرة في اليابان حقق تقدمًا محدودًا. لا تزال مشاريع العملات المستقرة مثل USDT أو USDC نادرة في السوق اليابانية، ولم تكمل أي شركة بعد تسجيل EPISP.

بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من مصدري العملات المستقرة إدارة جميع الاحتياطيات كودائع تحت الطلب، مما يفرض قيودًا كبيرة على العمليات التجارية. يمكن سحب الودائع تحت الطلب في أي وقت، والأرباح صغيرة جدًا، لذلك من الصعب جلب إيرادات إلى أعمال العملات المستقرة. على الرغم من أن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة مؤخرًا من 0%، إلا أن سعر الفائدة قصير الأجل البالغ 0.25% لا يزال منخفضًا، مما يضعف ربحية أعمال العملات المستقرة. ونتيجة لذلك، زاد الطلب في السوق على العملات المستقرة المنافسة المدعومة بأصول أخرى مثل سندات الحكومة اليابانية.

على الرغم من هذه التحديات، لا تزال المؤسسات المالية الكبرى والتكتلات في اليابان تشارك بنشاط في أعمال العملات المستقرة. وتشمل هذه البنوك الكبيرة مثل بنك Mitsubishi UFJ (MUFG)، وبنك Mizuho، وشركة Sumitomo Mitsui المصرفية (SMBC)، بالإضافة إلى شركات مثل Sony وDMM Group.

الاستنتاج

المصدر: Financial Times، Refinitiv

ظلت اليابان تعاني من ضعف الين في السنوات الأخيرة، ونفذت مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتعزيز قدرتها التنافسية. تعد العملات المستقرة جزءًا من هذا، كمحاولة لزيادة حجم الين وقدرته التنافسية. ومن خلال اعتماد العملات المستقرة المتقدمة، من المتوقع ألا تتمكن اليابان من تطبيقها محليًا فحسب، بل أيضًا تطوير سيناريوهات تطبيق جديدة في مجال الدفع العالمي، مما سيوفر فرصًا جديدة لليابان لتوسيع نفوذها في السوق المالية الدولية.

المصدر: rwa.xyz

على الرغم من إنشاء الإطار التنظيمي للعملات المستقرة لبعض الوقت، إلا أن تأثير الين في سوق العملات المستقرة لا يزال محدودًا. هناك عدد قليل من حالات التطبيق الفعلي للعملات المستقرة، ولم تكمل أي شركة بعد تسجيل EPISP. كما أن تراجع الدعم الذي تحظى به حكومة كيشيدا والحزب الديمقراطي الليبرالي يجعل من الصعب الترويج لسياسات قوية مرتبطة بالويب 3. ومع ذلك، فإن إنشاء إطار تنظيمي يشكل خطوة مهمة إلى الأمام. ورغم أن التقدم قد يكون بطيئا، فإن التغييرات التي سيجلبها تستحق التطلع إليها.