تواجه شركة أبل تحديًا قانونيًا بشأن مراقبة الموظفين ومخاوف الخصوصية
رفع موظف في شركة أبل دعوى قضائية ضد الشركة، متهماً إياها بتجاوز حدود الخصوصية من خلال مراقبة الأجهزة الشخصية، حتى عندما يكون الموظفون خارج أوقات العمل.
ال دعوى قضائية، تم رفعها في كاليفورنيا في 2 ديسمبر 2024 ويثير هذا الأمر تساؤلات جدية حول مدى قدرة أصحاب العمل على تتبع عمالهم، سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها.
هل تعتبر سياسات الشركة خرقا للخصوصية؟
وتتركز المعركة القانونية حول ممارسات نظام إدارة الأجهزة الخاص بشركة أبل، والذي يجبر الموظفين على استخدام أجهزة أبل في العمل.
وبحسب الدعوى التي رفعها أمار باكثا، أحد أعضاء قسم تكنولوجيا الإعلان في شركة أبل، فإن سياسات الشركة تغزو بشكل فعال خصوصية العاملين.
على الرغم من تشجيع موظفي شركة Apple على استخدام الأجهزة التي توفرها الشركة، إلا أنهم غالبًا ما يفضلون استخدام هواتفهم الشخصية، والتي يتعين عليهم ربطها بحسابات العمل الخاصة بهم.
وتزعم الدعوى أن هذا يسمح لشركة أبل بالوصول إلى جميع البيانات الشخصية، من رسائل البريد الإلكتروني والصور إلى الملاحظات وبيانات الموقع، حتى عندما يكون الموظفون خارج ساعات العمل.
وتقول القضية إن الموظفين الذين يستخدمون أجهزتهم الشخصية في العمل مجبرون على الموافقة على سياسات تسمح لشركة أبل بإجراء مراقبة واسعة النطاق.
ومن المفترض أن تسمح هذه الشروط للشركة بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني، وتتبع المواقع، والوصول إلى البيانات المخزنة على الأجهزة الشخصية المتصلة بحسابات الشركة.
هل مراقبة الأجهزة الشخصية مبررة للحفاظ على الأمن في مكان العمل؟
في حين تقوم العديد من الشركات بنشر برامج لتأمين أجهزة العمل، تسلط دعوى باكتا الضوء على توسع مثير للقلق لهذه الممارسة.
تم تصميم برنامج أبل الداخلي لمراقبة هواتف آيفون الشخصية عند ربطها بشبكة الشركة، مما أثار مخاوف بشأن مدى وصول مراقبة الشركات إلى الحياة الخاصة.
وتزعم الدعوى أن حتى الموظفين الذين لا يستخدمون أجهزة الشركة لا يزالون يخضعون للتتبع من خلال حساباتهم الشخصية على iCloud، مما يمنح شركة أبل إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المعلومات الشخصية، بما في ذلك عندما لا يعمل العمال.
وتشير الدعوى القضائية أيضًا إلى ممارسة مراقبة الموظفين من خلال المراقبة الجسدية والفيديو والإلكترونية.
المصدر: Unsplash
وبحسب باكتا، تشترط شركة أبل على العمال قبول سياسات المراقبة التدخلية هذه، وهو ما ينتهك قوانين الخصوصية الصارمة في كاليفورنيا.
هل يمكن لصاحب العمل التحكم في السلوك الشخصي والوصول إلى المعلومات خارج العمل؟
وتستهدف الإجراءات القانونية سياسات شركة أبل على نطاق أوسع، حيث تتهم الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا بانتهاك الفرص المهنية والحياة الشخصية لعمالها.
ويقول باكتا إن شركة أبل قيدت قدرته على المشاركة في المناقشات حول الإعلانات الرقمية خارج العمل.
ويقول إن الشركة أجبرته على تغيير ملفه الشخصي على موقع LinkedIn من خلال إزالة الإشارات إلى وظيفته في شركة Apple، وهو ما يعتقد أنه أعاق نمو حياته المهنية.
وتتضمن الدعوى أيضًا ادعاءً بشأن سياسات استرداد الأجور "غير القانونية" التي تنتهجها شركة أبل وقمعها لحرية التعبير لدى الموظفين، مستشهدة بحكم صدر مؤخرًا من مجلس العلاقات العمالية الوطني يتهم الشركة بقمع المحادثات حول المساواة في الأجور.
من جانبها، ترفض شركة أبل هذه الإتهامات بشدة.
وقال المتحدث باسم الشركة، جوش روزنستوك، لموقع The Verge:
"لكل موظف الحق في مناقشة أجوره وساعات عمله وظروف عمله، وهذا جزء من سياسة سلوك العمل لدينا، والتي يتم تدريب جميع الموظفين عليها سنويًا. نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات ونعتقد أنها تفتقر إلى الجدارة."
الخصوصية أو التحكم: أين هو الخط الفاصل؟
يعد التزام شركة Apple بخصوصية المستخدم حجر الزاوية في علامتها التجارية، حيث تعمل الشركة على تعزيز نظام بيئي آمن لعملائها.
ومع ذلك، يبدو أن ضمانات الخصوصية هذه تتعارض مع السياسات الداخلية للشركة، مما يثير المخاوف بشأن مدى قدرة أبل على فرض سيطرتها على الموظفين.
ترسم دعوى باكتا صورة للنظام البيئي لشركة أبل باعتباره أشبه بنظام "بانوبتيكون"، حيث يتم مراقبة الموظفين باستمرار، حتى عندما يكونون خارج الخدمة.
في الواقع، أصبحت مسألة تحقيق التوازن بين أمن مكان العمل وحماية الخصوصية الشخصية مصدر قلق متزايد الأهمية بالنسبة للعاملين في صناعة التكنولوجيا.
هل تصل سياسات المراقبة التي تنتهجها شركة أبل إلى المحكمة؟
وقد تكون لنتيجة الدعوى القضائية آثار كبيرة على كيفية تعامل شركات التكنولوجيا، وربما جميع الشركات، مع بيانات الموظفين.
إذا كانت القضية لصالح باكت، فقد تجبر شركة أبل على إعادة النظر في سياساتها الحالية، مما قد يشكل سابقة لممارسات المراقبة للشركات في المستقبل.
مع اعتماد المزيد من الشركات على الأدوات الرقمية لقوتها العاملة، أصبحت الحدود بين المراقبة المهنية والخصوصية الشخصية موضع تساؤل بشكل متزايد.
وقد تشكل هذه القضية نقطة تحول مهمة في النقاش الدائر حول مدى قدرة أصحاب العمل على الوصول إلى الحياة الشخصية لموظفيهم.