أكدت لجنة أسواق رأس المال بمجلس الشيوخ النيجيري على الحاجة الملحة لتنظيم تداول العملات المشفرة لحماية المستثمرين ومعالجة موقف البلاد الغامض بشأن الأصول الرقمية. تؤكد اللجنة أن الوضوح التنظيمي ضروري، خاصة بالنظر إلى نشاط سوق العملات المشفرة الكبير في نيجيريا والمخاطر المرتبطة بالتداول غير المنظم.
التحديات والمواقف المتضاربة في تجارة العملات المشفرة
سلط رئيس مجلس الإدارة أوسيتا إيزوناسو الضوء على عدم وجود توجيهات واضحة من السلطات وغياب التدابير الفعالة للحد من تداول العملات المشفرة على الرغم من اعتمادها على نطاق واسع. وقد أدى هذا التضارب إلى مواقف متضاربة بين الهيئات التنظيمية مثل البنك المركزي النيجيري (CBN) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مما يزيد من تعقيد المشهد التنظيمي.
التحولات في تنظيم العملات المشفرة في نيجيريا وسط المخاوف الاقتصادية
أدى الرحيل الأخير لمحافظ CBN السابق جودوين إيمفيل إلى تغيير تدريجي في نهج البنك المركزي تجاه العملات المشفرة، مما أدى إلى إلغاء التوجيهات السابقة التي تهدف إلى قمع تداول العملات المشفرة. ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن انخفاض قيمة العملة والمضاربة المزعومة للعملة إلى تجديد الجهود لتنظيم وتقييد أنشطة العملات المشفرة، بما في ذلك استهداف منصات مثل Binance.
على الرغم من التحديات التنظيمية، تظل نيجيريا لاعبًا مهمًا في سوق البيتكوين العالمية. تؤكد لجنة مجلس الشيوخ على أهمية تطوير أسواق رأس المال والعملات المشفرة لتعزيز السيولة وتقوية العملة المحلية. يحث الرئيس إيزوناسو الحكومة على إعطاء الأولوية لمبادرات تنمية السوق للتخفيف من التحديات الاقتصادية وتعزيز قيمة النايرا.
رؤية أجاما: تنشيط سوق رأس المال في نيجيريا من خلال الابتكار والنمو
تعهد إيموموتيمي أجاما، المدير العام المعين حديثًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بتنشيط سوق رأس المال النيجيري وتشجيع الابتكار. وهو يتصور تنفيذ برامج مبتكرة لتعزيز ظهور شركات عالمية المستوى ودفع النمو الاقتصادي.
تؤكد دعوة لجنة مجلس الشيوخ النيجيري لتنظيم العملات المشفرة على ضرورة إنشاء إطار تنظيمي واضح للتخفيف من المخاطر وتعزيز ممارسات التداول المسؤولة. يتماشى التأكيد على تطوير أسواق رأس المال والعملات المشفرة مع الجهود المبذولة لتعزيز السيولة وتعزيز العملة المحلية، مما يشير إلى اتباع نهج استباقي لمعالجة المشهد المالي المتطور في نيجيريا.