المؤلف: زولتان فارداي، كوين تيليغراف؛ المترجم: دينغ تونغ، جولدن فاينانس
سيقوم المنظمون الماليون الفلبينيون بالحظر منع المستخدمين المحليين من الوصول إلى Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مشيرين إلى مخاوف بشأن عمليات الشركة غير المرخصة في البلاد.
وفقًا لملف بتاريخ 25 مارس، بورصة الأوراق المالية في البلاد (اللجنة) قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إنها تلقت مساعدة من اللجنة الوطنية للاتصالات (NTC) لمنع الوصول إلى موقع Binance ومنصة التداول عبر الإنترنت.
صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة إميليو بي أكينو في رسالة إلى المجلس الوطني الانتقالي: "لقد حددت هيئة الأوراق المالية والبورصة المنصات المذكورة أعلاه وخلصت إلى أن استمرار وصول الجمهور إلى هذه المواقع/التطبيقات يشكل تهديدًا لأمن أموال المستثمرين الفلبينيين." تمتد>
تتهم الهيئة التنظيمية المالية الفلبينية Binance بتقديم خدمات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ومنتجات استثمارية مثل خدمات التداول بالرافعة المالية وحسابات توفير العملات المشفرة، والتي تنتهك قانون مراقبة الأوراق المالية.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، سيدخل الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر لمنح المستثمرين الوقت للخروج من المراكز التي يحتفظون بها من خلال Binance. طلبت الوكالة أيضًا من Google وMeta منع الإعلانات المتعلقة بـ Binance من الظهور على الأنظمة الأساسية للمستخدمين الفلبينيين.
يعد الحظر الفلبيني أحدث ضربة تنظيمية لـ Binance، التي تواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم.
في ديسمبر/كانون الأول، أمرت محكمة أمريكية منصة Binance بدفع 2.7 مليار دولار للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وأمرت رئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao "CZ" بدفع 150 مليون دولار.
تمثل التسوية نهاية دعوى قضائية طويلة الأمد ضد Binance، والتي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في مارس 2023 بتهمة التهرب من القانون الفيدرالي وتشغيل بورصة مشتقات غير قانونية.
في 21 نوفمبر، وافق تشيكوسلوفاكيا على التنحي عن منصبه كرئيس لـ Binance كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل والخزانة الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وفي نفس اليوم، أقر تشانغبينغ تشاو بالذنب في العديد من التهم المدنية وتهمة جنائية واحدة تتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال.
لا يزال Changpeng Zhao ينتظر الحكم بتهم غسل الأموال. وتم تأجيل الحكم عليه إلى 30 أبريل. وهو حاليًا حر بكفالة قدرها 175 مليون دولار. ص>