أسباب خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس: ضعف التوظيف، وتباطؤ التضخم، والاختلافات داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المؤلف: أنتوني بومبليانو، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة إدارة رأس المال الاحترافية؛ ترجمة: Shaw Jinse Finance

بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) اجتماعًا لمدة يومين، حيث تراقب الأسواق عن كثب ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة.

في بولي ماركت، ارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95٪، بينما تبلغ احتمالية عدم التغيير 5٪.

إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فسيكون هذا خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام (بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وخفض آخر بنفس النقطة في أكتوبر). حتى لو ظل التضخم مرتفعًا، فسيكون خفض أسعار الفائدة بمثابة "ضمان" لمواجهة المخاطر المتصاعدة في سوق العمل. أود أن أشرح لماذا ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس غدًا. أولًا، نعلم أن سوق العمل آخذ في الضعف، وإذا لم يُعالج بشكل استباقي، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي كامل أو حتى ركود. ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 119,000 وظيفة فقط في سبتمبر، وهو تباطؤ كبير عن متوسط ​​ما بعد الجائحة وأقل من التوقعات. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.4%. منذ بداية العام، ارتفعت إعلانات التسريح إلى 1.17 مليون، وهو أعلى مستوى منذ تفشي الجائحة في عام 2020. في الوقت نفسه، أفادت التقارير بانخفاض خطط التوظيف إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية الأزمة المالية. وأخيرًا، ازداد ضعف مؤشرات القطاع الخاص، مثل بيانات التوظيف الصادرة عن ADP لشهر نوفمبر وتقرير تشالنجر لتسريح العمال. تشير هذه الاتجاهات إلى أن نمو الوظائف غير كافٍ لمواكبة توسع القوى العاملة. وبالنظر إلى وضع سوق العمل، فإن الحجة الداعية لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هي أن الخفض الأكبر لسعر الفائدة من شأنه أن يدعم التوظيف ويمنع الدخول في حلقة مفرغة من انخفاض الاستهلاك وتجميد التوظيف. ومع ذلك، فإن حجج خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لا تستند فقط إلى سوق العمل. أعتقد أن مقاييس التضخم التي تنشرها الحكومة تبالغ بشكل كبير في تقدير التضخم، مما يدعم خفضًا أكبر لسعر الفائدة. يبلغ معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية حاليًا حوالي 3% (حوالي 1% فوق الهدف)، لكن العوامل الانكماشية تخفف من خطر تسارع التضخم المتجدد. ومن شأن ذلك أن يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتركيز على هدف التوظيف المنصوص عليه في ولايته المزدوجة. يُجادل النقاد بأن أسعار السلع الأساسية لا تزال مرتفعة بسبب التعريفات الجمركية والحوافز المالية، إلا أن انخفاض أسعار النفط، وفرط العرض في سوق الإيجارات، وتراجع أسعار المساكن تُشكل خطرًا انكماشيًا، وهو ما يُعطي، في رأيي، الضوء الأخضر لخفض أكبر لأسعار الفائدة. بالإضافة إلى هذه العوامل، فإن توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم المُستدلة من السوق مستقرة عند حوالي 2%. وهذا أقل بوضوح من نسبة 4% تقريبًا التي توقعتها استطلاعات المستهلكين، لكننا نعلم أن هذه الاستطلاعات مُتحيزة وقد تنحرف أكثر عن إجماع السوق. يتماشى خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع بيان الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر بأنه "سيُعدِّل السياسة حسب الاقتضاء إذا برزت مخاطر"، وبالتالي، قد يُفسِّر الاحتياطي الفيدرالي خفضًا أكبر لسعر الفائدة على أنه دعم مُستهدف وليس تحولًا في السياسة. وبالتالي، في حين نواجه سوق عمل ضعيفًا وظروفًا تضخمية، فإن القرار النهائي بشأن خفض سعر الفائدة بما يتجاوز 25 نقطة أساس لا يزال يقع على عاتق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لحسن الحظ، هناك بعض الأفراد البراغماتيين داخل الاحتياطي الفيدرالي الذين يبدو أنهم يعتقدون أن خفضًا أكبر لسعر الفائدة سيكون مفيدًا. نعلم أن هناك انقسامات كبيرة حاليًا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد ينذر بخفض مفاجئ في أسعار الفائدة. عارض محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميلان، مؤخرًا خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس مرتين. وصرح في نوفمبر/تشرين الثاني بأن خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة في ديسمبر سيكون "مناسبًا" لمعالجة مخاطر سوق العمل. وفي ذلك الوقت، صرّح بأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر سيكون "25 نقطة أساس على الأقل، ولكن في غياب معلومات جديدة... ستكون 50 نقطة أساس مناسبة". ولم يكن ميلان وحيدًا في هذا الرأي. فقد أعرب جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، عن دعمهما للسياسة النقدية التيسيرية. وصرح ويليامز صراحةً بأنه يعتقد أن تخفيضات أسعار الفائدة "تأمين" ضد تباطؤ سوق العمل دون المساس بهدف التضخم. إذن، ما هي التغييرات التي يتوقعها المحللون داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟ يتوقع محللو نومورا للأوراق المالية أن يتخذ ميلان موقفًا متشددًا، داعيًا إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما قد يتخذ أعضاء آخرون موقفًا متشددًا، حتى أنهم يعارضون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس. يُسلط هذا الضوء على اختلاف نادر بين أعضاء اللجنة بشأن مسألة سياسة التيسير. هذا النوع من الديناميكية الداخلية نادر، لأننا لم نشهد تقريبًا مثل هذا النطاق الواسع من الآراء في السنوات الـ 35 الماضية. قد يدفع هذا صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة أو خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر جذرية. فما هي توقعاتي إذن؟ أعتقد أن التخفيض النهائي سيكون 25 نقطة أساس فقط. أفضل خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، لكنني لا أرى سلطة كافية داخل الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ تدابير أكثر صرامة. تشير ديناميكيات السوق إلى أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون أكبر. سيستفيد الاقتصاد أيضًا من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. لسوء الحظ، فإن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي متحفظة للغاية. إنهم يخشون مواجهة أنفسهم، ناهيك عن اتخاذ قرارات جريئة. الآن ننتظر جميعًا النتائج. يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ستراهن تريليونات الدولارات على ما سيقوله جيروم باول في مؤتمره الصحفي غدًا. سيستمر العالم في التحول، وسيستمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن، وسيرتفع سوق الأسهم بشكل حاد في الأشهر المقبلة. لن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من وقف هذا الاتجاه، بغض النظر عن مدى سوء إدارته للسياسة النقدية.