توصلت شركة ريمار كابيتال المحدودة، إلى جانب فرعها في الولايات المتحدة ومديريها التنفيذيين، إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتهمة الاحتيال بعد اتهامها بتزوير قدرات الذكاء الاصطناعي لجمع ما يقرب من 4 ملايين دولار من المستثمرين.
وتمت تسوية القضية مقابل مبلغ 310 آلاف دولار، دون أن تعترف الشركة أو تنكر الاتهامات.
إدعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن "التلاعب بالذكاء الاصطناعي"
وبحسب لجنة الأوراق المالية والبورصات، قام الرئيس التنفيذي لشركة ريمار، إيتاي ليبتز، وعضو مجلس الإدارة كليفورد بورو، بتضليل المستثمرين باستخدام "كلمات طنانة" خاصة بالذكاء الاصطناعي لوصف منصة تداول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة والأسهم والعقود الآجلة.
أكد أندرو دين، الرئيس المشارك لوحدة إدارة الأصول في هيئة الأوراق المالية والبورصات، على يقظة الوكالة ضد الشركات التي تسوق قدراتها التكنولوجية بشكل زائف.
وأضاف دين قائلاً: "مع تزايد شعبية الذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمار، سنستمر في اليقظة وملاحقة أولئك الذين يكذبون بشأن القدرات التكنولوجية لشركاتهم وينخرطون في "غسيل الذكاء الاصطناعي".
المنصة لم تكن موجودة
وعلى الرغم من ادعاءاتهم، لم يكن لدى شركة ريمار كابيتال منصة تداول وظيفية للأسهم أو العملات المشفرة خلال فترة جمع التبرعات، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
وكشفت الوكالة أن الشركة قدمت تقارير كاذبة عن أصولها قيد الإدارة بقيمة تتراوح بين 16 مليون دولار و20 مليون دولار، في حين أن لديها أقل من مليوني دولار.
قراءة ذات صلة:تسببت خطة سداد FTX في استياء شديد بين الدائنين. قد لا يحصل الدائنون الكبار على تعويضات حتى النصف الثاني من العام المقبل
ادعاءات الأداء الكاذبة واختلاس الأموال
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن ليبتز وبورو بالغوا في أداء ريمار، حيث زعموا زوراً أن الشركة حققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 46% منذ عام 2015 في أحد عروضهما التقديمية.
واتهم ليبتز أيضًا باختلاس أموال الشركة لتغطية نفقات شخصية كان من المفترض استخدامها لأغراض تجارية، مثل تطوير "تطبيق صندوق التحوط للجميع".
العقوبات المالية وقانون الصناعة
وافق ليبتز على دفع تعويض قدره 213.600 دولار، بالإضافة إلى غرامة مدنية قدرها 250 ألف دولار. كما يواجه أيضًا حظرًا لمدة خمس سنوات من ممارسة هذه الصناعة.
وافقت شركة ريمار ذات المسؤولية المحدودة على تلقي اللوم كجزء من التسوية، في حين وافقت الشركة ومديريها التنفيذيين على أمر وقف وكف دون الاعتراف بالخطأ.