تعمل المملكة المتحدة على تسريع تطوير العملة الرقمية لبنكها المركزي (CBDC)، والمعروفة باسم الجنيه الرقمي أو بريتكوين، استجابةً لمخاوف الخصوصية والانتقادات من المؤسسات المصرفية.
تقدم تصميم الجنيه الرقمي
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا (BOE) عن خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير الجنيه الرقمي. يكثف المسؤولون جهودهم لاستكشاف جدوى العملات الرقمية للبنوك المركزية وخيارات التصميم، بعد عملية تشاور مع أكثر من 50000 رد، مما يعكس الاهتمام واسع النطاق.
تدابير الخصوصية والأمن
الخصوصية والأمن هي اعتبارات قصوى. تلتزم الحكومة وبنك إنجلترا بمعالجة المخاوف العامة، مع التركيز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات. سيتم وضع ضمانات لمنع الوصول غير المصرح به.
مناقشة حدود عقد
ينشأ الجدل حول حدود الاحتفاظ المقترحة للأفراد والشركات. وبينما تقترح الحكومة حدودًا تتراوح بين 10.000 جنيه إسترليني و20.000 جنيه إسترليني، تعرب البنوك عن مخاوفها بشأن المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي. ويعكس هذا التناقض مناقشات أوسع حول تأثير العملات الرقمية للبنوك المركزية على العمليات المصرفية التقليدية.
التحديات داخل القطاع المصرفي
يناقش القطاع المصرفي تأثير العملات الرقمية للبنوك المركزية على العمليات التقليدية، حيث تعرب جمعيات البناء عن مخاوفها بشأن تعطيل التوازن بين الودائع والإقراض الذي تفرضه التشريعات الحالية.
التزام المملكة المتحدة بالابتكار
يسلط سعي المملكة المتحدة للحصول على الجنيه الرقمي الضوء على التزامها بالابتكار في الأنظمة النقدية لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين في الاقتصاد الرقمي. يتعامل أصحاب المصلحة مع التحديات لضمان التوافق مع الأهداف الاقتصادية والأطر التنظيمية الأوسع.
المشهد العالمي
على المستوى الدولي، تنضم المملكة المتحدة إلى الدول الأخرى التي تستكشف العملات الرقمية للبنوك المركزية، بما يتماشى مع مبادرات مثل مشروع اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي. يعكس النهج الاستراتيجي موقفًا استباقيًا في تشكيل مستقبل التمويل وسط الزخم العالمي للعملات الرقمية.
وفي حين تظهر جهود المملكة المتحدة التزامها بالابتكار، فإن التحديات والمناقشات داخل القطاع المصرفي تثير المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة والتوازن الدقيق بين الأنظمة المالية التقليدية والرقمية.