يتوقع وزير المملكة المتحدة تقديم قوانين بشأن العملات المستقرة والستاكينغ في غضون ستة أشهر

المؤلف: إميلي نيكول، بلومبرج؛ المترجم: دينج تونج، جولدن فاينانس

• يقول وزير الخزانة إن التشريع الثانوي يمثل أولوية؛

• لا تزال القواعد الأوسع التي تحكم تبادلات العملات المشفرة معلقة.

تخطط حكومة المملكة المتحدة للحصول على لوائح جديدة للعملات المستقرة وخدمات تخزين الأصول المشفرة من خلال العملية التشريعية خلال الأشهر الستة المقبلة، كما هو الحال في الفترة القادمة وبعد الانتخابات، تتزايد الضغوط على الحكومة لتقديم مقترحات ملموسة.

وقال بيم أفولامي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إن الحكومة تعمل "بجد" على التشريع.

قال أفولامي: "نحن واضحون للغاية بشأن رغبتنا في إنجاز هذه الأمور في أسرع وقت ممكن. وأعتقد أن هذه الأمور ستكون ممكنة خلال الأشهر الستة المقبلة."

التزمت وزارة المالية لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي بتوفير مزيد من الوضوح بشأن مجالات محددة من العملات المشفرة. يأتي هذا الالتزام بعد مشاورة سابقة حول العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، والتي تستخدم احتياطيات الأصول للحفاظ على قيمة واحدة مقابل العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه البريطاني، ويتبع مرور الخدمات المالية الأكبر حجمًا. مشروع قانون الأسواق الصيف الماضي.

قال مراقبو السوق، مثل شركة تحليلات blockchain Elliptic، إنهم يتوقعون أن يتم تنظيم العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية ومصدريها من خلال قوانين المدفوعات الحالية، وهي خطوة من شأنها أن تزود المنظمين الماليين في المملكة المتحدة بتحديد أنواع الأصول التي يمكن أن تدعم العملات المستقرة. .

وقال توم داف جوردون، نائب رئيس السياسة الدولية في Coinbase، إن عملية التحصيص هي عندما يقوم المستثمرون بحجز الرموز المميزة للمساعدة في الحفاظ على تشغيل blockchain مقابل مكاسب صغيرة. أعيد تصنيفها لتجنب أن ينظر إليها على أنها استثمار جماعي. قال في المقابلة.

لا تزال المقترحات الأوسع نطاقًا لضم بورصات العملات المشفرة ومقدمي الصناعة الآخرين إلى قواعد الخدمات المالية الحالية معلقة. وردا على سؤال عما إذا كان التوجيه قد يصبح تشريعا هذا العام، قال أفولامي إنه لا يستطيع تقديم جدول زمني.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأول مرة بجعل المملكة المتحدة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة بحلول عام 2022، سعيًا لجذب المزيد من شركات الأصول الرقمية والاستثمارات إلى البلاد. ولم يتم إحراز تقدم تنظيمي كبير نسبيًا منذ ذلك الحين، على الرغم من أن شركات العملات المشفرة تقول إن عدم وجود قواعد واضحة يجعل من الصعب عليها العمل.

"الإجابة المختصرة هي أنني لا أعرف"، قال أفولامي عن الجدول الزمني التنظيمي الأوسع للعملات المشفرة بما يتجاوز العملات المستقرة والستاكينغ. "لقد حدث الكثير، لذا لا أريد الالتزام بذلك الآن."