أوقف تطبيق Telegram Wallet، الذي يسمح للمستخدمين بإدارة العملات المشفرة داخل منصة المراسلة، عملياته للمستخدمين في المملكة المتحدة. يأتي هذا القرار في الوقت الذي يعمل فيه التطبيق على الامتثال للوائح الجديدة التي قدمتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).
محفظة Telegram تعلق خدماتها في المملكة المتحدة وسط عملية تسجيل FCA
في 25 سبتمبر، أعلنت شركة Telegram Wallet أن ميزات المحفظة داخل التطبيق لن تكون متاحة للمستخدمين المقيمين في المملكة المتحدة حتى تكمل الخدمة تسجيلها لدى هيئة الخدمات المالية. تهدف الشركة إلى أن تصبح مزودًا مسجلاً للأصول المشفرة والحصول على التراخيص اللازمة قبل إعادة تشغيل العمليات.
خلال فترة التعليق، لا يزال بإمكان المستخدمين سحب أصولهم إلى محافظ خارجية دون تكبد أي رسوم. وهذا يضمن للمستخدمين الحفاظ على سيطرتهم على عملاتهم المشفرة، حتى مع خضوع الخدمة للتغييرات لتلبية المعايير التنظيمية.
كما يرتبط توقف عمليات المحفظة بتكاملها الأخير مع The Open Network (TON). وقد دفع هذا التحول إلى إعادة تنظيم خدمات المحفظة، على الرغم من أن التعليق في المملكة المتحدة يرجع فقط إلى مشكلات الامتثال. من المهم ملاحظة أن محفظة Telegram تعمل بشكل مستقل عن تطبيق Telegram الرئيسي، ولا يرتبط القرار بأي إجراءات اتخذها الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، بافيل دوروف.
اقرأ المزيد:أزمة خصوصية مستخدمي تيليجرام.. مؤسس تيليجرام ينوي مشاركة عنوان IP وأرقام هواتف المستخدمين مع السلطات
Telegram توقف خدمات المحفظة في المملكة المتحدة لتلبية متطلبات FCA وسط لوائح تشفير أكثر صرامة
لقد فرضت المملكة المتحدة قواعد تنظيمية أكثر صرامة على شركات التشفير، وخاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. وقد أوضحت هيئة الخدمات المالية أن أي شركة تقدم خدمات التشفير في البلاد يجب أن تفي بمعايير الامتثال العالية. ونتيجة لذلك، تتخذ العديد من الشركات خطوات لضمان تلبية هذه المتطلبات القانونية الجديدة.
في حين أن تعليق المحفظة مؤقت، تواصل Telegram توسيع الخدمات المتعلقة بـ TON، وتقدم ميزات مثل مشاركة عائدات الإعلانات مع مشغلي القنوات.
اقرأ المزيد:لعبة تيليجرام Hamster Kombat تحظر 2.3 مليون مستخدم وتثير الجدل والارتباك
القضايا القانونية واستجابة تيليجرام
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التحديات القانونية التي واجهتها شركة تيليجرام. ففي الآونة الأخيرة، واجهت شركة دوروف قضايا قانونية في فرنسا تتعلق بمزاعم تفيد بأن تيليجرام مكّنت من توزيع محتوى غير مشروع. وردًا على ذلك، قامت تيليجرام بمراجعة سياساتها للتعاون الكامل مع جهات إنفاذ القانون، وضمان الامتثال للطلبات القانونية الصالحة للحصول على بيانات المستخدم.