المصدر: تشو تسي هنغ
التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي
تجاوزت نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي 130%، وهو أعلى مستوى في التاريخ. تشير الأبحاث إلى أن مستويات الديون المرتفعة تحد من النمو الاقتصادي ويمكن أن تؤدي إلى التخلف عن السداد أو التضخم الشديد. وبما أن الولايات المتحدة قادرة على طباعة النقود، فإن احتمالات التخلف عن السداد منخفضة، ولكن هناك خطر كبير من التضخم، مما قد يتسبب في انخفاض قيمة العملة بشكل كبير.
النمو الاقتصادي ضعيف، والعجز المالي والتجاري خارج عن السيطرة. وعلى الرغم من أن معدل البطالة منخفض إلى 3.5%، فإن ما يقرب من 8 إلى 10 ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً لا يشاركون في سوق العمل. انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62% من 70% في عام 2000، وإذا أضفنا أولئك الذين لا يبحثون عن عمل، فمن المرجح أن يصل معدل البطالة إلى نحو 10%، وهو ما يقترب من مستويات الركود.
لماذا لا يزال الدولار الأمريكي قويًا؟
السبب وراء بقاء الدولار قوياً على الرغم من ضعف الاقتصاد هو "السباكة" في النظام النقدي الدولي. في عام 1980، أوضح والتر ريستون (المصرفي الشهير في القرن العشرين ومخترع شهادات الإيداع القابلة للتداول) أن النظام النقدي عبارة عن حلقة مغلقة. يتم سحب الأموال من البنك لشراء الذهب، ويقوم البائع بإيداع الأموال مرة أخرى في البنك. الأموال لا تختفي، فقط سعر الصرف أو سعر الفائدة يتأثر.
نظام اليورو ونقص الدولار
يكمن مفتاح قوة الدولار الأميركي في نظام اليورو (اليورو دولار) العالمي. يعتمد سوق اليورو على الإقراض بين البنوك، وإذا انكمش المعروض النقدي، فسوف يؤدي ذلك إلى إحداث أزمة مالية. يواجه العالم حاليا نقصا في الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفعت من 800 مليار دولار في عام 2008 إلى أكثر من 7.5 تريليون دولار في عام 2020، وأن المعروض النقدي M1 نما بشكل أسرع، فإن هذا المال لم يدخل الاقتصاد بشكل فعال. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنشاء M0 (الأموال الأساسية) من خلال شراء الأوراق المالية، ولكن معظم هذه الأموال يتم إيداعها مرة أخرى في بنك الاحتياطي الفيدرالي كاحتياطيات فائضة ولا تتدفق إلى الاقتصاد الحقيقي. إن المعروض النقدي M1 والمعروض النقدي M2، والذي يحرك الاقتصاد حقاً، يتم إنشاؤه من قبل البنوك التجارية من خلال الإقراض أو شراء الأوراق المالية. إن قدرة البنوك التجارية على خلق النقود مماثلة لقدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن تأثير M0 محدود. إن تريليون تريليون من المشتقات المالية في النظام المصرفي سوف تحتاج إلى دعم بنحو 7 تريليونات دولار أمريكي من خلال المعروض النقدي (M0) أو بنحو 24 تريليون دولار أمريكي من خلال المعروض النقدي (M1)، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نقص في الدولارات الأمريكية.
الخلاصة
إن قوة الدولار الأميركي لا تنبع من قوة الأساسيات الاقتصادية الأميركية، بل من الخصائص البنيوية للنظام النقدي الدولي. إن الحلقة المغلقة لنظام اليورو والنقص العالمي في الدولارات يدعمان بشكل مشترك مكانة الدولار الأميركي. وفي المستقبل، يتعين علينا الاهتمام بالتغيرات في الديون والتضخم وسوق العمل لتحديد مدى استدامة اتجاه الدولار الأمريكي.