أعلنت لجنة تنظيم الخدمات المالية في مجلس اللوردات البريطاني اليوم عن إطلاق تحقيق جديد حول نمو العملات المستقرة والأطر التنظيمية المقترحة في المملكة المتحدة، داعيةً إلى تقديم الأدلة الخطية بحلول 11 مارس/آذار 2026. ويهدف هذا التحقيق، الذي بادرت إليه رئيسة اللجنة البارونة نوكس، إلى تقييم الأثر المحتمل للعملات المستقرة على قطاع الخدمات المالية والاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة. وتشمل القضايا الرئيسية: التطور المتوقع لسوق العملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني، ومقارنتها بالأطر التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، وما إذا كان الإطار المقترح من قبل بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي (FCA) يوازن بين القدرة التنافسية الدولية وحماية المستهلك. كما سيبحث التحقيق ما إذا كانت العملات المستقرة ستؤثر على تنفيذ السياسة النقدية والوسطاء الماليين التقليديين.