أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا في 17 فبراير/شباط، يحذر فيه الحكومة اليابانية من ضرورة الحفاظ على استقلالية بنك اليابان، وكبح جماح التوسع المالي، وتجنب معالجة قضايا المعيشة عن طريق خفض ضريبة الاستهلاك. تزامن صدور هذا التقرير مع الانتخابات الرئاسية اليابانية. ويترقب السوق عن كثب ما إذا كانت سناء تاكايتشي ستعارض أي رفع إضافي لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، والتزامها السابق على مدى عامين بـ"إلغاء ضريبة استهلاك المواد الغذائية". وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحفاظ على استقلالية بنك اليابان ومصداقيته يُسهم في استقرار توقعات التضخم، وذكر أن على البنك "مواصلة الخروج من سياسة التيسير النقدي، وإعادة سعر الفائدة إلى مستوى محايد بحلول عام 2027". أما فيما يخص السياسة المالية، فيرى صندوق النقد الدولي أن المزيد من التيسير غير مستحسن على المدى القصير، وهو ما يتعارض مع "السياسة المالية المسؤولة والاستباقية" التي اقترحتها تاكايتشي. ويرى الصندوق أنه على الرغم من امتلاك اليابان حاليًا بعض المرونة المالية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على ضبط النفس المالي لتعزيز احتياطياتها المالية والحفاظ على قدرتها على مواجهة الصدمات. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع العجز المالي لليابان على المدى الطويل، وأن يزداد الضغط على الإنفاق، وأن يرتفع إجمالي الدين العام بشكل أكبر. (جينشي)