أصدرت منصة باينانس بيانًا ردًا على رسالة استفسار من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال بتاريخ 24 فبراير 2026، بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال. استند الاستفسار جزئيًا إلى تقارير إعلامية حديثة زعمت أن هذه الادعاءات "كاذبة، وتفتقر إلى الأدلة، وتشهيرية". أكدت باينانس أن لديها نظامًا صارمًا ومُعززًا باستمرار للامتثال والرقابة على العقوبات. وأوضحت أنها وضعت إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء (KYC) والامتثال، وتحظر صراحةً على المستخدمين الموجودين أو المقيمين في إيران استخدام المنصة. وفيما يتعلق بالكيانين المذكورين في الرسالة، وهما هيكسا ويل وبليسد تراست، ذكرت باينانس أنها بدأت تحقيقًا داخليًا بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، وأزالت هذين الكيانين من المنصة في أغسطس 2025 ويناير 2026 على التوالي. علاوة على ذلك، وبحسب علمها، لم يجرِ أي حساب على باينانس معاملات مباشرة مع كيانات إيرانية. وقد استثمرت باينانس مئات الملايين من الدولارات في البنية التحتية للامتثال في السنوات الأخيرة، ويتجاوز عدد أعضاء فريق الامتثال العالمي لديها حاليًا 1500 شخص. في عام 2025، عالجت منصة باينانس أكثر من 71,000 طلب من وكالات إنفاذ القانون، وساعدتها في تجميد أو استرداد ما يزيد عن 752 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية، منها حوالي 579 مليون دولار أمريكي في قضايا تتعلق بوكالات حكومية أمريكية. كما أشارت باينانس إلى بيانات تحليلات البلوك تشين التي تُظهر انخفاض نسبة معاملات المحافظ على المنصة المتورطة في أنشطة غير مشروعة مشتبه بها من 0.284% إلى 0.009%، أي بانخفاض يقارب 97%، وذلك بين يناير 2024 ويوليو 2025. وانخفضت أيضًا نسبة التعامل مع منصات تداول العملات الرقمية المرتبطة بإيران بنسبة 97.3% خلال عامين. وأكدت باينانس أنها عند اكتشاف معلومات موثوقة عن المخاطر، تُجري تحقيقات، وتتخذ تدابير للحد من المخاطر، وتُغلق الحسابات ذات الصلة، وتُبلغ وكالات إنفاذ القانون، وستواصل تعزيز نظام الامتثال لديها وتعاونها مع جهات إنفاذ القانون.