أدانت محكمة فيدرالية أمريكية في سان فرانسيسكو إيلون ماسك بتهمة تعمّد خفض سعر سهم تويتر (التي أعيد تسميتها لاحقًا إلى تويتر إكس) خلال استحواذه على الشركة عام 2022، ما يُعدّ "تضليلًا للمستثمرين". مع ذلك، رفضت هيئة المحلفين تهمة الاحتيال التي تزعم "تآمر" ماسك لتضليل المستثمرين. وكانت الدعوى القضائية، التي رُفعت قبل استحواذ ماسك على تويتر، قد طلبت من هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت تغريدتان نشرهما ماسك في مايو 2022، وتصريحاته في بودكاست ذي صلة، تُشكّل "احتيالًا متعمدًا ضد مساهمي تويتر". وبعد مداولات استمرت قرابة أربعة أيام، قضت هيئة المحلفين المكونة من تسعة أعضاء بأن ماسك مسؤول عن "تضليل المستثمرين" بالتغريدتين، لكن تصريحاته في البودكاست لم تكن مضللة، ولم يتآمر عمدًا للاحتيال على المستثمرين. ويُعدّ هذا الحكم هزيمة نادرة لماسك، وقد أشار فريقه القانوني إلى نيته استئناف الحكم. أعلن ماسك عن استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أبريل 2022، ثم فسخ الاتفاقية في 8 يوليو. ورفعت تويتر دعوى قضائية ضد ماسك في 12 يوليو، متهمة إياه برفض إتمام عملية الاستحواذ كما هو متفق عليه، مما تسبب في خسائر فادحة لتويتر. (رويترز)