تجنّب بنك اليابان (BOJ) تأجيج توقعات السوق برفع سعر الفائدة هذا الشهر، وذلك من خلال الحفاظ على إشارة دقيقة للغاية في تقريريه الاقتصاديين الإقليميين الفصليين. وفي بيان صحفي آخر يلخص آراء محافظي فروعه، ذكر بنك اليابان أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين، ثمة مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار الطاقة، وتأثيرها السلبي على أرباح الشركات والاستهلاك الخاص. ويشير هذا التعليق إلى أن بنك اليابان متردد في الالتزام برفع سعر الفائدة قبل ثلاثة أسابيع فقط من قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 28 أبريل/نيسان. واستنادًا إلى أسعار سوق مقايضة الفائدة لليلة واحدة، وحتى يوم الاثنين، اعتبر المتداولون أن احتمال رفع سعر الفائدة هذا الشهر يبلغ حوالي 66%، حيث يمكن أن تشكل الحرب الإيرانية خطرًا أكبر على التضخم المرتفع أصلًا في اليابان. كما ذكر بنك اليابان أن العديد من التقارير أشارت إلى أن الشركات لا تزال تنقل التكاليف المتزايدة، مثل تكاليف العمالة والخدمات اللوجستية، إلى أسعار البيع. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات مكافحة إرهاق المستهلكين من التضخم عن طريق الحد من زيادات الأسعار وتعزيز تشكيلة منتجاتها منخفضة السعر. (جينشي)