يقول محللو بنك جيه بي مورغان إن المفاوضات بشأن قانون هيكلة سوق العملات المشفرة الأمريكي (قانون الوضوح) قد دخلت مراحلها النهائية، حيث توصل الطرفان إلى حلول وسط بشأن النقاط الخلافية القليلة المتبقية. وقد انحصرت الخلافات من أكثر من اثنتي عشرة نقطة إلى نقطتين أو ثلاث نقاط أساسية، مع سير المناقشات حول مكافآت العملات المستقرة بشكل جيد. وبينما أعربت البنوك عن مخاوفها بشأن تقديم العملات المستقرة عوائد مماثلة لعوائد الودائع، فإن الصورة العامة تُظهر حلاً وسطاً بين الحزبين. ويعتقد بنك جيه بي مورغان أنه "لا يوجد قانون مثالي"، وإذا تم إقراره، فسيوفر القانون وضوحاً تنظيمياً كبيراً لدمج الأصول الرقمية في النظام المالي الأمريكي. ويجري حالياً التفاوض على قانون هيكلة سوق العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويقول موظفو مجلس الشيوخ إن المسودة "قريبة جداً" من التوصل إلى حل، لكن النص النهائي لم يُنشر بعد، ولم يُحدد موعد للتصويت الرسمي. وتتركز الخلافات الرئيسية المتبقية على مكافآت العملات المستقرة، وتنظيم التمويل اللامركزي، وتصنيف الرموز. رغم تزايد التفاؤل، لا يزال مشروع القانون يواجه خطر التأجيل بسبب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ما قد يُدخله في بيئة سياسية أكثر اضطرابًا. وفي حال إقراره، سيقسم مشروع القانون السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة، موفرًا إطارًا تنظيميًا طويل الأمد للعملات المستقرة، والتمويل اللامركزي، وقطاع العملات الرقمية برمته. (كوين ديسك)