وافقت لجنة برلمانية كينية على مشروع قانون يقترح توسيع تعريف الأوراق المالية ليشمل العملات المشفرة. يقترح مشروع القانون فرض ضرائب على بورصات العملات المشفرة والمحافظ الرقمية، بالإضافة إلى فرض ضريبة أرباح رأس المال على المستخدمين الذين يحققون مكاسب رأسمالية من بيع أصول العملات المشفرة. سيتم الآن طرح مشروع القانون، الذي رعاه عضو البرلمان عن حركة موسوب، أبراهام كيروا، للقراءة الثانية في الجمعية الوطنية الكينية. ومن المتوقع أن يناقش المشرعون ويجريوا المزيد من التغييرات في مرحلة القراءة الثالثة.
بمجرد الموافقة على مشروع القانون، المعروف باسم مشروع قانون (تعديل) أسواق رأس المال 2023، سيتم إرساله إلى رئيس كينيا للموافقة عليه. (بيتكوين.كوم)