قدم العديد من المشرعين في باراغواي مشروع قانون يسعى إلى حظر عمليات تعدين العملات المشفرة مؤقتًا في البلاد، والتي تستخدم كميات كبيرة من موارد الكهرباء.
يقترح مشروع القانون، الذي تم تقديمه إلى الكونجرس في 3 أبريل، فرض حظر لمدة 180 يومًا على تشغيل ونشر مزارع تعدين العملات المشفرة وغيرها من الشركات التي تنطوي على أصول العملات المشفرة. ويجوز تمديد هذا الحظر حتى صدور القوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
يُذكر أن أعمال التعدين غير القانونية للعملات المشفرة تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة لهيئة الكهرباء الوطنية (ANDE) في البلاد. ووفقًا لمشروع القانون، يمكن أن تتسبب هذه العمليات في خسائر بقيمة 60 مليون دولار في عام 2024 في مقاطعة ألتو بارانا وحدها، ويعزو انقطاع الطاقة الأخير إلى عمليات التعدين غير القانونية للعملات المشفرة. (بيتكوين دوت كوم)