قال كلااس نوت رئيس مجلس الاستقرار المالي، أكبر هيئة تنظيمية للاستقرار المالي في العالم، إنه يجري تشكيل مجموعة عمل خاصة لكشف المجالات التي قد يؤدي فيها النظام المصرفي الموازي إلى إثارة أزمة أوسع نطاقا. وقال نوت إن صفقات المناقلة والتداولات الأساسية "مثالان ممتازان" للمجالات التي يمكن لمجلس الاستقرار المالي التركيز عليها، "المجالات التي تنطوي على إمكانية تراكم قدر كبير من الروافع المالية، وتراكمها بسرعة كبيرة". وتشتهر الصفقات الأساسية بمراهناتها التي تبلغ قيمتها تريليون دولار على سندات الخزانة الأميركية، مع أرباح صغيرة على كل رهان، وهو ما شجع على الاقتراض بكثافة وبالتالي زيادة المخاطر المحتملة. وبما أن السياسات الاقتصادية الأميركية غير المتوقعة تتسبب في التقلبات، فإن تجارة الفائدة تصبح محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد. واجهت هيئة الاستقرار المالي عقبات في تحديد البيانات التي تمتلكها بالفعل العديد من الهيئات التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية، وما هي البيانات التي يمكنها الحصول عليها، وما هي البيانات التي يمكن مشاركتها. وقال نوت إن الخطوة الأولى تتمثل في ضمان حصول الجهات التنظيمية في مختلف البلدان على البيانات اللازمة لفهم مخاطر الاستقرار المالي. وقال عن الأهداف القصيرة الأجل: "نأمل في تحقيق تقدم كبير بحلول عام 2025". وأضاف أن فريق العمل سيكون له "رئيس قوي"، لكنه لم يحدد ذلك. (العشرة الذهبية)