وذكرت صحيفة "أوديلي بلانيت ديلي" أن نيك تيميراوس، المتحدث باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كتب أن التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيرت بشكل كبير، لكن توقعات أسعار الفائدة لم تعكس هذا التغيير بشكل كامل، وأن عتبة خفض أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع.
رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لمعدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي مرتين متتاليتين، من 2.2% في سبتمبر/أيلول 2023 إلى 2.5% في ديسمبر/كانون الأول 2023، ثم إلى 2.8% في مارس/آذار 2024 (توقعات بنهاية عام 2025). بل إن بعضهم رفع توقعاته للتضخم لعامي 2026 و2027. وعلاوة على ذلك، رأى 18 من أصل 19 مسؤولا أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع، وهو ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رؤية ضعف ملحوظ في سوق العمل قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المراجعة الصعودية لتوقعات التضخم كانت مدفوعة "بالكامل تقريبا" بالتغيرات في السياسة التجارية، ويعتقد مسؤولون سابقون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاهل ضغوط الأسعار الصعودية الناجمة عن الرسوم الجمركية، وقد يحتاجون إلى الانتظار حتى تظهر المزيد من الأدلة على تباطؤ النمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي إجراء.