ذكرت الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE) في استطلاعها السنوي للتوقعات أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة أسرع قليلاً العام المقبل، لكن نمو الوظائف سيظل ضعيفاً، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 42 خبيراً اقتصادياً متخصصاً، متوسط توقعات نمو اقتصادي قدره 2%، بزيادة عن 1.8% في استطلاع أكتوبر. ومن المتوقع أن يُعزز الإنفاق الشخصي والاستثمار التجاري النمو الاقتصادي، لكن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون بالإجماع تقريباً أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات ستُخفض معدل النمو بما لا يقل عن 0.25 نقطة مئوية. وذكر تقرير الاستطلاع أن "المشاركين يعتبرون تأثير الرسوم الجمركية أكبر خطر سلبي على التوقعات الاقتصادية الأمريكية". كما يُنظر إلى تشديد قوانين الهجرة كعامل مُعيق للنمو الاقتصادي، بينما تُعتبر زيادة الإنتاجية العامل الأكثر ترجيحاً لتحقيق نمو اقتصادي أعلى من المتوقع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.9% بنهاية هذا العام، وهو أقل بقليل من نسبة 3% المتوقعة في استطلاع أكتوبر، ومن المتوقع أن ينخفض قليلاً إلى 2.6% العام المقبل، مع توقع مساهمة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 0.25 و0.75 نقطة مئوية. ووفقًا للمعايير التاريخية، من المتوقع أن يظل نمو الوظائف متواضعًا، مع إضافة حوالي 64 ألف وظيفة جديدة شهريًا، وهو أقل بكثير من المتوسطات الأخيرة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% في أوائل عام 2026 وأن يبقى عند هذا المستوى طوال العام. ونظرًا لاستمرار ارتفاع التضخم وزيادة طفيفة في معدل البطالة، من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ولكن بمقدار 50 نقطة أساس أخرى فقط العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى سعر الفائدة المحايد تقريبًا للسياسة النقدية. (جينشي)