حافظت البنوك المركزية على طلبها على الذهب في فبراير، حيث بلغ صافي المشتريات 19 طنًا، على الرغم من أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 58% عن الطلب في يناير، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومجلس الذهب العالمي. ومن الجدير بالذكر أن الصين ظلت في صدارة مخزون الذهب، حيث واصلت خطتها في شراء الذهب لمدة 16 شهرا متتاليا، مضيفة 12 طنا إلى احتياطياتها.
ورغم تراجع المشتريات الشهرية، احتفظ الذهب بجاذبيته للبنوك المركزية. وفقًا لكريشان جوبول، كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي، فإن تباطؤ وتيرة التراكم كان له تأثير ضئيل على الاتجاه الشامل لشراء الذهب من البنك المركزي، مما يشير إلى استمرار الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند. وأكد جوبول أن العام بدأ بشكل إيجابي، مؤكدا الاتجاه المستمر لشراء الذهب.
احتياطيات الصين من الذهب: الأرقام الرسمية مقابل المضاربات وسط مخاوف من انخفاض قيمة الدولار
وبرز بنك الشعب الصيني (PBOC) كأكبر مشتري، حيث زاد احتياطياته بمقدار 12 طنًا، ليصل مخزونه الرسمي من الذهب إلى 2257 طنًا. ومع ذلك، تكثر التكهنات بشأن الحجم الفعلي لاحتياطيات الذهب في الصين، حيث يقترح بعض الخبراء، مثل جان نيوينهويس، أرقامًا تتجاوز 5300 طن، ربما تحسبًا لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
البنوك المركزية تكثف مشترياتها من الذهب: زيادة الاحتياطيات من قبل الهند وكازاخستان وتركيا وسنغافورة وجمهورية التشيك
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت البنوك المركزية الأخرى في ارتفاع مشتريات الذهب. واستحوذ كل من بنك الاحتياطي الهندي والبنك الوطني الكازاخستاني على 6 أطنان، مما أدى إلى زيادة احتياطياتهما إلى 817 طنًا و306 أطنان على التوالي. وقام البنك المركزي التركي بشراء 4 أطنان، في حين عززت سلطة النقد في سنغافورة والبنك الوطني التشيكي احتياطياتهما بمقدار 2 طن لكل منهما.
احتياطيات البنك المركزي من الذهب: أوزبكستان والأردن تقللان من حيازتهما وسط الاتجاه العام للاستحواذ
وعلى العكس من ذلك، سجل بنكان مركزيان انخفاضات في حيازاتهما من الذهب خلال شهر فبراير. وباع البنك المركزي الأوزبكي 12 طنا، فيما خفض البنك المركزي الأردني احتياطياته بمقدار 4 أطنان. وعلى الرغم من هذه التخفيضات، ظل الاتجاه العام للبنوك المركزية للحصول على الذهب قويا، مما يؤكد الجاذبية الدائمة والأهمية الاستراتيجية لاحتياطيات الذهب في المشهد الاقتصادي العالمي.