تواجه المفوضية الأوروبية (EC) انتقادات من مجتمع العملات المشفرة بشأن نهجها المقترح لتقييم ومعالجة التأثير البيئي لتعدين البيتكوين.
منهجية مشكوك فيها تثير المخاوف
يجادل النقاد، بما في ذلك دانييل باتن من شركة CH4 Capital، بأن منهجية المفوضية الأوروبية، التي تقيس استهلاك الموارد "لكل معاملة"؛ والاعتماد على التقارير الممولة من البنوك المركزية، قد يؤدي إلى حظر التعدين على مستوى الاتحاد الأوروبي. يشكك باتن في صحتها العلمية، معتبرًا إياها "غير كاملة وغير موضوعية".
التصنيف المحتمل باعتباره "أصلًا ضارًا بالبيئة"
يقترح باتن أن المفوضية الأوروبية قد تصنف بيتكوين على أنها ضارة بالبيئة، مما يمهد الطريق للوائح صارمة أو حظر التعدين داخل الاتحاد الأوروبي. وهو يدعو إلى إطار شامل يقيم بشكل موضوعي التأثيرات الإيجابية والسلبية.
الدفاع عن السجل البيئي للبيتكوين
ردًا على ذلك، يحث باتن مجتمع العملات المشفرة على دعم مسودة تؤكد على الفوائد البيئية الصافية للبيتكوين. ويدعو إلى مراجع عالية الجودة وأمثلة واقعية تعرض مساهماتها الإيجابية في أهداف الاستدامة في الاتحاد الأوروبي.
التقييم النقدي للتقارير وتوحيد المجتمع
ينصح باتن بفحص التقارير، مثل تقارير منظمة السلام الأخضر، بحثًا عن المعلومات غير الدقيقة والمعلومات القديمة. وتأكيدًا على الضرورة الملحة، دعا المجتمع إلى الاتحاد والدفاع عن مبادئ الحرية واللامركزية التي تجسدها عملة البيتكوين.
حالة سوق البيتكوين وسط حالة من عدم اليقين
وسط المناقشات، تشهد عملة البيتكوين، التي يتم تداولها عند 41,800 دولار، حركة جانبية بعد ذروتها السنوية. مع زيادة بنسبة 0.8% ومكاسب بنسبة 12% على مدار سبعة أيام، فإن السوق غير متأكد من التوحيد أو التصحيح المحتمل لـ BTC.
أثارت اللوائح التي اقترحتها المفوضية الأوروبية المناقشات داخل مجتمع العملات المشفرة. في حين أن المخاوف تلوح في الأفق بشأن الحظر المحتمل واللوائح الصارمة، يؤكد دانييل باتن على الحاجة إلى إجراء تقييم عادل وشامل للتأثير البيئي للبيتكوين. ومع تطور المناقشات، لا يزال سوق العملات المشفرة غير متأكد من تحركات أسعار بيتكوين المستقبلية، مع مراقبة حذرة للتطورات التنظيمية.