مؤسس تيليجرام يقول إن فرنسا معرضة لخطر الانهيار بسبب تزايد الرقابة وهجرة العقول
حذر مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، في مقابلة جديدة من أن فرنسا قد تتجه نحو انهيار مجتمعي إذا استمرت في فرض سياسات تقييدية على حرية التعبير والمنصات الرقمية.
وانتقد رجل الأعمال التكنولوجي الحكومة الفرنسية لتشديد الرقابة على المحتوى عبر الإنترنت، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى إبعاد المواهب وإضعاف البلاد من الداخل.
دوروف يقول إن خيارات ماكرون تُضعف فرنسا
وفي حديثه لصحيفة "لوبوان" الفرنسية، أعرب دوروف عن خيبة أمله العميقة في قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
إيمانويل ماكرون لا يتخذ القرارات الصائبة. أشعر بخيبة أمل كبيرة. فرنسا تضعف أكثر فأكثر.
وحذر دوروف من أن القرارات السياسية اليوم قد تكون لها عواقب طويلة الأمد، وخاصة على الجيل الأصغر سنا.
إذا ربينا جيلًا أو جيلين على عقلية معينة، فسيستغرق تغييرها عقودًا. إذا استمرينا في إضاعة الوقت، يزداد خطر اضطرار البلاد إلى الخضوع لتغييرات جذرية. عندما نؤجل الإصلاحات الضرورية طويلًا، ينتهي بنا الأمر إلى الانهيار.
فرنسا تخسر مواهبها لصالح دبي وسط سيطرة متنامية
وسلط دوروف الضوء على اتجاه متزايد من المهنيين المهرة لمغادرة فرنسا إلى مناطق أكثر ليبرالية، مثل دبي.
وأكد أن الإجراءات التقييدية لا تضر بحرية التعبير فحسب، بل تجعل البلاد أقل قدرة على المنافسة من خلال إجبار المبتكرين ورجال الأعمال على البحث في أماكن أخرى.
ويأتي التحذير في ظل تزايد الانتقادات لنهج فرنسا تجاه التنظيم والمراقبة الرقمية.
الاعتقال في عام 2024 يثير المخاوف بشأن حرية التعبير
وتأتي تصريحات دوروف العامة في أعقاب اعتقاله المثير للجدل في فرنسا في أغسطس/آب 2024، وهي القضية التي أثارت ردود فعل عنيفة في مجتمعات التكنولوجيا والعملات المشفرة.
وتستمر جماعات الحقوق المدنية ومنظمات حقوق الإنسان في متابعة القضية، معتبرة إياها بمثابة اختبار حقيقي للحرية الرقمية في أوروبا.
ومنذ ذلك الحين، أطلق حملة إعلامية لرفع مستوى الوعي، بما في ذلك مقابلة رفيعة المستوى مع تاكر كارلسون في أوائل يونيو/حزيران 2025، حيث ضاعف انتقاداته للجهود التنظيمية الأوروبية.
اتهامات ضد الاستخبارات الفرنسية بشأن محتوى الانتخابات
وفي المقابلة ذاتها، زعم دوروف أن مسؤولين في الاستخبارات الفرنسية مارسوا ضغوطا شخصية عليه لقمع المحتوى السياسي.
وروى لقاء مع نيكولا ليرنر، مدير وكالة الاستخبارات الفرنسية، في فندق كريون، حيث يُزعم أنه طُلب منه فرض الرقابة على الرسائل المؤيدة للمحافظين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الرومانية في مايو/أيار 2025.
وقال دوروف إنه رفض الطلب، مما عزز موقف منصته ضد الرقابة السياسية.
قوانين الاتحاد الأوروبي تُوصف بأنها أدوات للقمع
كما انتقد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه "حصان طروادة" للرقابة.
وحذر دوروف من أنه على الرغم من أن مثل هذه القواعد التنظيمية تُصاغ كإجراءات لحماية المستهلك ومكافحة المعلومات المضللة، فإنها قد تُستخدم بسهولة ضد أولئك الذين ساعدوا في إنشائها.
هذه القوانين خطيرة لأنها قد تُستخدم ضد واضعيها. اليوم، تستهدف من يُصنّفون كمنظري مؤامرة. وغدًا، قد تستهدف واضعيها.
وتضيف هذه الحادثة إلى النقاش العالمي المتزايد حول التوازن بين السلامة، وضوابط المعلومات المضللة، والحق في حرية التعبير في الفضاء الرقمي.