أعلنت شركة آي بي إم عن نيتها إنهاء 15 عقدًا فيدراليًا أمريكيًا مع الشركة، مما تسبب في انهيار أسهم الشركة بأكثر من 5% بعد ساعات فقط من الكشف عن الخبر لأول مرة.
وقد تم إلغاء أو إيقاف العقود التي قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار من قبل وزارة كفاءة الحكومة كجزء من حملتها لخفض التكاليف.
ورغم أن العقود المتأثرة لا تمثل سوى أقل من 1% من متأخرات الاستشارات لدى الشركة، إلا أن هذه الخطوة لا تزال تضخ موجة جديدة من عدم اليقين لدى عملاق التكنولوجيا في وقت تبدو فيه التوقعات الاقتصادية قاتمة بسبب تيارات الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.
ولكن شركة آي بي إم ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تضررت من التخفيضات الحكومية؛ فقد شهدت الشركات المنافسة أكسنتشر وديلويت انتكاسات أيضا بسبب جهود التقشف التي بذلتها إدارة ترامب ووزارة كفاءة الحكومة التابعة لها.
لاستعادة ثقة مستثمريها، تخلّت شركة آي بي إم عن عادتها القديمة المتمثلة في عدم إصدار توقعاتها الفصلية. كما أفادت بأنها خالفت توقعات وول ستريت في الإيرادات والأرباح.
في ظل حالة عدم اليقين غير المسبوقة التي يشهدها السوق، قررنا الآن تقديم توقعات إيرادات الربع الثاني. وشعرنا بمسؤولية توفير أقصى قدر ممكن من الشفافية لمجموعة مستثمرينا.
ارتفعت أسهم IMB بنسبة 12% حتى الآن هذا العام، متجاوزةً أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، الذي انخفض بنحو 9%. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 16.40 مليار دولار و16.75 مليار دولار في الربع الأخير من يونيو، متجاوزةً متوسط توقعات المحللين البالغ 16.33 مليار دولار.
في الربع الأول، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 1% لتصل إلى 14.5 مليار دولار. وانخفضت إيرادات الاستشارات بنسبة 2% لتصل إلى 5.1 مليار دولار، وهو ما يتوافق تقريبًا مع التوقعات.