نقد جارلينجهاوس لنهج جينسلر
انتقد براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، علنًا غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، واصفًا أفعاله بأنها "نفاق مذهل". يأتي هذا التوبيخ بعد تعليقات جينسلر الأخيرة حول عدم الامتثال السائد في قطاع العملات المشفرة.
أعرب جينسلر عن مخاوفه بشأن تأثير الصناعة على الأفراد، مما يؤدي غالبًا إلى الإفلاس مع خيارات محدودة للانتصاف. وسلط بيانه الضوء على تقويض الثقة بسبب عدم الامتثال على نطاق واسع، مما يشكل تحديات أمام اللاعبين الشرعيين في الميدان. "إنه يقوض الثقة عندما يتعرض الكثير من الناس للأذى". وأشار جينسلر إلى الصعوبات التي يواجهها القائمون على إجراءات الإفلاس.
وفي رد حاد، اتهم جارلينجهاوس جينسلر بالنفاق وزعم أن أفعاله أضرت بمصالح المستهلكين ونزاهة هيئة الأوراق المالية والبورصات. كما انتقد علاقات جينسلر الوثيقة مع وول ستريت، مما يشير إلى تضارب المصالح.
موقف جينسلر الثابت بشأن تنظيم العملات المشفرة
على الرغم من هذه الاتهامات، يؤكد جينسلر أن قوانين الأوراق المالية الحالية كافية لتنظيم صناعة العملات المشفرة. ويتجلى هذا الموقف في رفض هيئة الأوراق المالية والبورصة لطلب Coinbase للوائح جديدة وإجراءاتها القانونية ضد شركات العملات المشفرة الكبرى، بما في ذلك Coinbase وBinance. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحت قيادة جينسلر، بتصنيف العديد من العملات المشفرة ذات رأس المال الكبير على أنها أوراق مالية، مما أثار غضب مجتمع العملات المشفرة.
استجابة المجتمع لنهج هيئة الأوراق المالية والبورصات
أظهر مجتمع العملات المشفرة الأوسع تضامنًا مع Garlinghouse، حيث اعتبر جينسلر خصمًا رئيسيًا لنمو الصناعة. إنهم ينتقدون تطبيق هيئة الأوراق المالية والبورصات لقوانين الأوراق المالية القديمة على نماذج تمويل العملات المشفرة الحديثة مثل المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). وقد رددت شخصيات بارزة في الصناعة، بما في ذلك مؤسس دوجكوين بيلي ماركوس، هذه المخاوف، مما يؤكد الحاجة إلى لوائح واضحة في هذا القطاع الناشئ.
في حين أن صراع الآراء بين الرئيس التنفيذي لشركة Ripple ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة يسلط الضوء على تعقيدات تنظيم الصناعة المزدهرة، فإنه يؤكد أيضًا على الحاجة إلى نهج متوازن يحمي الابتكار وحماية المستثمرين.