رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) اتهامات ضد ديانا ماي فرنانديز، وهي رائدة أعمال، متهمة إياها بالقيام بأنشطة احتيالية تتعلق باستثمارات العملات المشفرة.
النقاط الرئيسية:
- انكشاف الوعود الكاذبة: يُزعم أن فرنانديز، 37 عامًا، وعد المستثمرين بعوائد تصل إلى 63٪، مدعيًا أنهم يستثمرون في العملات المشفرة والشركات الخاصة والعقارات الفاخرة. كشف بيان التقاضي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) عن ممارساتها الخادعة.
- أساليب جمع التبرعات الخادعة: تمكن فرنانديز من جمع ما يقرب من 364000 دولار أمريكي من 20 مستثمرًا على الأقل من خلال كيانات تحمل اسم "النجاح العصامي" و "ديانا ماي ك.، ذ.م.م" لقد اجتذبت المستثمرين من خلال المجموعات الكنسية والشبكات الاجتماعية التي تركز على رواد الأعمال.
- إساءة استخدام أموال المستثمرين: وبدلاً من الوفاء بوعودها، يقال إن فرنانديز خلطت أموال المستثمرين مع أموالها، واستخدمتها لتغطية النفقات الشخصية، والإقامات الفاخرة، والسحب النقدي، ودفع مبالغ تشبه مخطط بونزي للمستثمرين السابقين.
- واجهة الخبرة: ادعى المقيم السابق في نيوجيرسي كذبًا أن لديه أكثر من 15 عامًا من الخبرة الاستثمارية وسجل جمع أموال بقيمة 100 مليون دولار في 25 دولة. لقد أصدرت تعليماتها للمستثمرين بتحويل الأموال مباشرة إلى حسابها المصرفي أو من خلال PayPal.
- المصروفات الشخصية من أموال المستثمر: يُزعم أن فرنانديز أنفق المستثمرين. الأموال على الانغماس الشخصي، بما في ذلك رحلة إلى برشلونة وباريس، بالإضافة إلى عملية شراء بقيمة 2000 دولار من متجر Apple Store.
- التهم الجنائية والاعتقال: ويواجه فرنانديز اتهامات جنائية بالاحتيال في مجال الاستثمار وتم اعتقاله في صربيا في يوليو. يذكر المدعون أن العديد من الضحايا، بما في ذلك واحد من مقاطعة ماريون، فيرجينيا الغربية، استثمروا أكثر من 300 ألف دولار بشكل جماعي.
تسلط اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة الضوء على خطورة الأنشطة الاحتيالية المزعومة التي قامت بها فرنانديز، مما أثر على المستثمرين الذين وثقوا بوعودها. ومع تطور الإجراءات القانونية، أصبحت هذه القضية بمثابة قصة تحذيرية لأولئك الذين يفكرون في استثمارات العملات المشفرة.
تكشف اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد فرنانديز عن حالة خداع مثيرة للقلق، مما أثر على المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها. إن إساءة استخدام الأموال المزعومة والوعود الكاذبة تكشف عن انتهاك للنزاهة المالية، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة.