في دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد، تم الكشف عن أن منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك YouTube وInstagram وSnapchat وTikTok وX وFacebook، حققت أرباحًا مذهلة بلغت 11 مليار دولار من الإعلانات التي تستهدف الأطفال في الولايات المتحدة العام الماضي.
الربح من المنصات: YouTube وInstagram Lead
وبرز موقع يوتيوب وإنستغرام كأعلى الإيرادات، حيث حصلا على 959.1 مليون دولار و4 مليارات دولار، على التوالي، من الأطفال والمراهقين. كما حققت منصات أخرى، بما في ذلك Snapchat وTikTok، إيرادات كبيرة من القاصرين، مما أثار مخاوف بشأن التنظيم الذاتي للصناعة والحاجة إلى حماية أفضل.
الحوافز المالية للتنظيم
تسلط الدراسة الضوء على الحاجة الملحة للرقابة الحكومية على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. واجهت الجهود الحكومية السابقة مقاومة من الصناعة، مع التأكيد على ضرورة وجود تنظيم خارجي لحماية الشباب من الأذى المحتمل.
رؤى البيانات: ما وراء الأرقام
من خلال الجمع بين مصادر البيانات المختلفة، بما في ذلك بيانات التعداد السكاني الأمريكي والرؤى من Common Sense Media وPew Research، قدر الباحثون إيرادات الإعلانات السنوية الناتجة عن المنصات الست الرئيسية في عام 2022 والوقت الذي يقضيه الأطفال على كل منصة.
توزيع الإيرادات الخاصة بالمنصة
ويفصل التقرير مصادر الإيرادات الخاصة بالمنصة، ويكشف أن Instagram قاد المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، حيث حقق 4 مليارات دولار من عائدات الإعلانات. وبرز سناب شات بنسبة 41.4% من إيرادات إعلاناته التي تشير التقديرات إلى أنها تأتي من المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل، مما يثير الدهشة بشأن اعتماده على قاعدة مستخدمين شباب.
المخاوف والنقاد: التنظيم الذاتي للصناعة غير كافي
تثير الإيرادات الكبيرة من القاصرين مخاوف بشأن التأثير الذي تمارسه هذه المنصات على المستخدمين الشباب. ويرى المنتقدون أن التنظيم الذاتي للصناعة لم يكن كافيا، مما يستلزم التدخل الحكومي لحماية المستخدمين الضعفاء.
دعوة لاتخاذ إجراءات حكومية
وأثارت نتائج الدراسة دعوات للحكومة لاتخاذ إجراءات لحماية الأطفال والمراهقين في العصر الرقمي. ويزعم أنصار التنظيم أنه نظرا للحوافز المالية المؤثرة، فإن الاعتماد فقط على حسن نية شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليس كافيا.
تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي: ما الذي ينتظرنا؟
ومع اكتساب المناقشات زخما، توفر دراسة هارفارد بيانات قيمة، وتؤكد على الحاجة إلى التنظيم الشامل. وتظل الكيفية التي ستتعامل بها الحكومات مع هذه القضية غير مؤكدة، ولكن الدعوة إلى العمل واضحة.