يواجه مشروع قانون العملات المشفرة الأمريكي معارضة من بنوك وول ستريت بشأن عوائد العملات المستقرة؛ وتقترح الغرفة الرقمية حلاً وسطاً لتسهيل التوصل إلى تسوية.

رغم دعوات مسؤولي إدارة ترامب للتوصل إلى حل وسط، تعثّر اجتماع عُقد هذا الأسبوع في البيت الأبيض بين مصرفيين من وول ستريت ومسؤولين تنفيذيين في مجال العملات المشفرة. وأصرّت البنوك على رفضها لأي عوائد أو مكافآت على العملات المستقرة، بحجة أن هذه العوائد تُهدد نشاط الودائع الأساسي في النظام المصرفي الأمريكي، ووضّحت موقفها في ورقة بعنوان "مبادئ حظر العوائد والفائدة". وذكرت الغرفة الرقمية، في مقال نُشر على منصة X، أن المجموعة الصناعية أصدرت مجموعة من المبادئ لتشريعات العملات المستقرة، بهدف الرد على التوصيات التنظيمية التي سبق أن قدمتها بنوك وول ستريت للمشرعين الأمريكيين ومواجهتها. وتدعو المجموعة إلى تمكين مُصدري العملات المستقرة من الوصول إلى نظام الدفع التابع للاحتياطي الفيدرالي، والسماح للمؤسسات غير المصرفية بإصدار العملات المستقرة ضمن إطار تنظيمي مناسب. وتؤكد المبادئ على ضرورة أن يركز تنظيم العملات المستقرة على شفافية وسيولة الاحتياطيات، بدلاً من دمجها بالكامل في النظام التنظيمي المصرفي التقليدي. (كوين ديسك)