بحسب موقع بوليتيكو، يعمل مسؤولون من عدة إدارات في إدارة ترامب على وضع استراتيجيات قانونية للاحتفاظ بمليارات الدولارات من عائدات الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا بأن هذه الرسوم "جُمعت بشكل غير قانوني". وأفاد عدد من المطلعين على المناقشات الداخلية بأن الخطط الأولية تتضمن استخدام تدابير سياسية لثني الشركات عن تقديم طلبات استرداد الرسوم، أو منع الحكومة من دفع هذه المبالغ فعلياً، أو الاحتفاظ بجزء على الأقل من عائدات الرسوم الجمركية. ويتمثل أحد المقترحات في الادعاء بأن الرسوم الجمركية التي جُمعت خلال العام الماضي تُعد عائدات مشروعة بموجب إطار عمل جديد للرسوم الجمركية تستعد الحكومة لتطبيقه في ظل ولايات قضائية مختلفة. وثمة خيار آخر يسمح للشركات بالحصول على أولوية في معالجة طلبات الاسترداد المتوقعة، شريطة موافقتها على التنازل عن جزء من مستحقاتها من الحكومة.