تعتزم وزارة المالية الروسية تقديم مشروع قانون منفصل بشأن العملات المستقرة، بدلاً من إدراجها في قانون تبادل العملات المشفرة القادم. وصرح أليكسي ياكوفليف، رئيس إدارة السياسة المالية بالوزارة، بأن العملات المستقرة "تتمتع بإمكانيات هائلة، بل مذهلة". ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى الدورة الربيعية لمجلس الدوما، وقد يدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل. وتفتقر العملات المستقرة حاليًا إلى وضع قانوني واضح في روسيا، وتأمل وزارة المالية في توضيح إطارها التنظيمي في أقرب وقت ممكن، لضمان توافق إصدارها مع المصالح الاقتصادية، ولا سيما المصالح المحلية. وأكد ياكوفليف أن الحكومة ستواصل مناقشاتها مع البنك المركزي والجهات الفاعلة في السوق، وتعتزم تنظيم العملات المستقرة بشكل مستقل ومنفصل بعد سنّ اللوائح الرئيسية للعملات المشفرة. وتشير بيانات DefiLlama إلى أن إجمالي قيمة العملات المستقرة المصدرة عالميًا قد زاد بأكثر من 51% منذ بداية عام 2025، ليصل إلى 311 مليار دولار. تُعتبر هذه الخطوة من جانب روسيا خطوةً مهمةً في سبيل تقنين الأصول المشفرة في ظل ضغوط العقوبات. (دي إل نيوز)