وقّع ترامب رسميًا في البيت الأبيض على "دليل وتأسيس قانون الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة" (المشار إليه باسم "قانون العبقري")، لتكون بذلك أول دولة تُرسي إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة. وصرح ترامب بأن العملات المستقرة ستساهم في زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، وخفض أسعار الفائدة، وترسيخ مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. وأكد مجددًا أنه "لن يُسمح أبدًا بإصدار عملات رقمية للبنوك المركزية في الولايات المتحدة". ويشترط "قانون العبقري" أن تكون العملات المستقرة مدعومة بأصول سائلة مثل الدولار الأمريكي أو سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وأن يُفصح مُصدروها عن تفاصيل احتياطياتهم شهريًا. حاليًا، تُمثل أكبر عملتين مستقرتين في العالم، USDT وUSDC، ما يقرب من 90% من إجمالي القيمة السوقية. وفقًا للإحصاءات، يبلغ حجم سوق العملات المستقرة حوالي 247 مليار دولار أمريكي، وتتوقع وزيرة الخزانة الأمريكية بيسانت أن ينمو إلى 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. وأشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدةً لإصدار عملات مستقرة للاستفادة من المزايا الحالية للدولار الأمريكي والحفاظ على مكانتها المهيمنة في نظام العملات والمدفوعات العالمي. ويعتقد البعض أن هذه الخطوة قد تخفف الضغط على الدين الأمريكي. ومع ذلك، شكك بعض المشرعين الديمقراطيين في فشل مشروع القانون في توفير حماية كافية للاستقرار الاستهلاكي والمالي، مشيرين إلى أن لعائلة ترامب صلة بالعملات المشفرة. كما يعتقد بعض المشرعين الجمهوريين أن مشروع القانون يتعارض مع الأمر التنفيذي السابق لترامب الذي يحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية. (CCTV News)